<p class='article-text'><div data-empty="false">تتحرك بيروت لتثبيت ترتيبات ما بعد الحرب في جنوب لبنان على مسارين متوازيين، مع توجه الرئيس جوزيف عون إلى روما الخميس لبحث مستقبل الوجود الدولي بعد انتهاء مهمة «اليونيفيل»، فيما أكد قائد الجيش العماد رودولف هيكل مواصلة تنفيذ المهمات المرتبطة باتفاق الإطار، وسط استمرار الاعتداءات والخروقات الإسرائيلية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال مصدر رسمي لبناني إن عون سيبحث مع الرئيس الإيطالي سيرجيو ماتاريلا، ورئيسة الوزراء جورجيا ميلوني، مستقبل القوات الدولية، خصوصاً المبادرة الفرنسية - الإيطالية لتشكيل قوة متعددة الجنسيات يمكن أن تحل مكان «اليونيفيل» بعد انتهاء مهمتها نهاية ديسمبر المقبل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويلتقي عون كذلك البابا لاوون الرابع عشر في الفاتيكان، ويطلعه على الاتصالات التي يجريها لبنان منذ بدء المفاوضات المباشرة مع إسرائيل برعاية أمريكية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويتمسك لبنان أولاً بالتمديد لـ«اليونيفيل»، وهو خيار تعارضه إسرائيل. وكان عون أكد الاثنين أنه في حال عدم التمديد فإن بيروت تريد صيغة تضمن استمرار وجود قوات دولية في الجنوب إلى جانب الجيش اللبناني وبالتنسيق معه. وأبدت فرنسا وإيطاليا وإسبانيا استعدادها للإبقاء على قوات في لبنان ضمن ترتيبات جديدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي موازاة التحرك السياسي، أكد قائد الجيش رودولف هيكل، خلال استقباله رئيس منظمة «مجموعة العمل الأمريكية من أجل لبنان» السفير السابق إدوار جبريال، أن الجيش يواصل «تنفيذ المهمات كافة المتعلقة باتفاق الإطار ضمن الإمكانات المتوافرة»، في وقت تستمر فيه القوات الإسرائيلية، وفق قيادة الجيش، في اعتداءاتها وخروقاتها للتفاهمات القائمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ميدانياً، تواصلت الخروقات الإسرائيلية أمس، إذ أفادت الوكالة الوطنية للإعلام بأن الطيران الحربي شن فجراً غارة على بلدة المنصوري في قضاء صور، فيما تعرضت أطراف مجدل زون لقصف مدفعي، وأطلقت القوات الإسرائيلية رشقات باتجاه أطراف حداثا وبرعشيت. كما سجل تحليق للطيران الحربي فوق جرود الهرمل ومسيّرة إسرائيلية على علو منخفض فوق الضاحية الجنوبية لبيروت، بالتزامن مع تحركات عسكرية إسرائيلية في محيط شبعا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي ملف إعادة الإعمار، أكد عون خلال لقائه وزير الدولة الكندي للتنمية الدولية رانديب ساراي، أن الدولة اللبنانية ستتولى إعادة إعمار القرى المتضررة بعد انسحاب القوات الإسرائيلية وانتشار الجيش حتى الحدود الدولية، مرحباً بالدعم الكندي للمساعدة في عودة أبناء الجنوب إلى قراهم.</div></p>

الجيش يمضي في «اتفاق الإطار» وسط خروقات إسرائيلية متواصلة

عون إلى روما لحسم ترتيبات جنوب لبنان

<p class='article-text'>دبي - البيان ووكالات<br>دخل التصعيد في جنوب لبنان مرحلة أكثر حساسية، مع إعلان «اليونيفيل» ارتفاعاً ملحوظاً في النشاط العسكري الإسرائيلي، وتسجيل متوسط 137 مقذوفاً يومياً خلال أقل من أسبوعين، في حين أفادت وسائل إعلام إسرائيلية بأن الجيش يستعد لاحتمال خوض «عدة أيام من القتال»، وسط معارك في مرتفعات علي الطاهر. وفي موازاة الضغط الميداني، كثفت بيروت تحركاتها السياسية والعسكرية لتثبيت اتفاق الإطار، وضمان استمرار المظلة الدولية في الجنوب، مع تأكيد الرئيس جوزيف عون أن العلاقة مع إيران يجب أن تكون «من دولة إلى دولة».<br>وقالت قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان إنها سجلت بين 5 و16 أغسطس متوسطاً بلغ 137 مقذوفاً يومياً، محذرة من أن المدنيين «يدفعون مجدداً الثمن الأكبر»، مع اضطرار عائلات إلى النزوح أو تغيير نمط حياتها بسبب انعدام الأمن وحالة عدم اليقين. وأكدت «اليونيفيل» استمرار دورياتها ورصد التطورات وإزالة العوائق والحد من مخاطر المتفجرات وتسهيل وصول المساعدات الإنسانية، مشددة على أن القرار 1701 لا يزال الإطار الأساسي لاستعادة الاستقرار.</p><p class='article-text'><br>«أيام من القتال»</p><p class='article-text'><br>وفي المقابل، أفادت القناة 12 الإسرائيلية بأن الجيش يستعد لاحتمال «عدة أيام من القتال في لبنان»، على خلفية العمليات الجارية في مرتفعات علي الطاهر.<br>وذكرت «جيروزاليم بوست» أن الجيش الإسرائيلي بات، وفق تقييمها، قريباً من حسم القتال على المرتفعات، التي وصفتها بأنها خط الدفاع الرئيس والأكثر أهمية لـ«حزب الله» في جنوب لبنان. وذهبت الصحيفة إلى أن السيطرة على المنطقة ستجعل الطريق باتجاه البقاع وبيروت وغرباً نحو ساحل المتوسط شبه مفتوح أمام الجيش الإسرائيلي إذا قرر مستقبلاً تعميق عملياته البرية، وهو تقييم إسرائيلي لم تؤكده مصادر مستقلة.</p><p class='article-text'><br>اختبار اتفاق الإطار</p><p class='article-text'><br>وتزامن التصعيد مع تحرك عسكري لبناني - أمريكي، إذ بحث قائد الجيش رودولف هيكل مع رئيس مجموعة التنسيق العسكري الخاصة بلبنان الجنرال الأمريكي جوزف كليرفيلد، التطورات في الجنوب والترتيبات الأمنية المتعلقة باتفاق الإطار.<br>ووفق الوكالة الوطنية للإعلام، تناول اللقاء الصعوبات التي يواجهها الجيش في تنفيذ مهماته، وفي مقدمها استمرار الاعتداءات الإسرائيلية وأعمال التجريف والتدمير، في حين أكد الجانبان أهمية دعم الجيش.<br>وأكد الرئيس جوزيف عون، في لقاء منفصل مع وفد «تاسك فورس فور ليبانون»، أن بلاده ملتزمة بتطبيق اتفاق الإطار كاملاً وتعوّل على الولايات المتحدة لتنفيذه، مؤكداً أن واشنطن «جادة وملتزمة وداعمة».<br>وقال عون إن إسرائيل «لن تتمكن من تحقيق أهدافها عبر استخدام القوة العسكرية المجردة والتدمير وقتل الأبرياء»، مشيراً إلى أن الوزارات الخدماتية باتت موجودة في القرى والبلدات التي انتشر فيها الجيش وتوفر الخدمات للسكان.<br>وفي رسالة سياسية تتصل بموقع لبنان الإقليمي، شدد عون على أن العلاقة مع إيران يجب أن تكون «من دولة إلى دولة»، تقوم على الاحترام المتبادل ومن دون التدخل في الشؤون الداخلية.</p><p class='article-text'><br>معركة المظلة الدولية</p><p class='article-text'><br>وبالتوازي، تحولت مسألة الوجود الدولي في الجنوب إلى محور تحرك سياسي واسع في بيروت. وأكد عون، أمام وفد نيابي، أن التمديد لـ«اليونيفيل» يمثل «الخيار الأول» للبنان، على أن يكون البديل، في حال تعذر ذلك، صيغة تضمن استمرار قوات دولية تعمل إلى جانب الجيش اللبناني وبالتنسيق معه. وقال إن إسرائيل ترفض وجود «اليونيفيل» وتضغط في هذا الاتجاه منذ قرابة عام، في حين تتمسك بيروت ببقاء حضور دولي في الجنوب.<br>وفي تحرك يعكس اتساع الغطاء السياسي لهذا الموقف، قدم وفد نيابي إلى رئيس الحكومة نواف سلام عريضة وقعها 86 نائباً، أي أكثر من ثلثي أعضاء البرلمان، دعماً لاستمرار المهمة الدولية.<br>وأكد سلام أن الموقف الرسمي يتمسك بوجود قوة أممية في الجنوب تتولى ثلاث مهام أساسية هي «المراقبة والإفادة، والتنسيق والاتصال»، مشيراً إلى أنه أبلغ الأمين العام للأمم المتحدة بهذا الموقف، وأن الأخير أبدى تفهماً للحاجة إلى استمرار وجود قوة أممية تخلف «اليونيفيل» إذا تغير شكل المهمة الحالية.</p>

«اليونيفيل» ترصد 137 مقذوفاً يومياً.. وبيروت تتمسك باتفاق الإطار والمظلة الدولية

إسرائيل نحو توسيع القتال في لبنان ومعركة على الطاهر تتصدر المشهد

First aid responders and residents gather as they search the site of an Israeli airstrike that targeted a neighbourhood in the southern Lebanese village of Deir al-Zahrani on August 15, 2026. Lebanon said Israeli strikes on the south killed nine people including three children on August 15, 2026, the deadliest raids since deals in June eased hostilities between Israel and Hezbollah. Israel said it carried out retaliatory strikes against the Iran-backed militant group but Lebanon's prime minister said seven people killed in one of the strikes were not "military targets" and urged Israel to halt an "extremely dangerous" escalation. (Photo by Abbas FAKIH / AFP)

<p class='article-text'><div data-empty="false">دبي - البيان، وكالات</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فيما كانت بيروت وواشنطن تبحثان، أمس، الخطوات العملية لتنفيذ «اتفاق الإطار» القائم على انسحاب إسرائيلي تدريجي وانتشار الجيش اللبناني، اختار وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس جنوب لبنان ليعلن موقفاً معاكساً: </div></p><p class='article-text'>القوات الإسرائيلية لن تنسحب من «المنطقة الأمنية تحت أي ظرف». وجاء التصعيد السياسي مترافقاً مع غارات وعمليات نسف وتدمير جديدة، دفعت الجيش اللبناني إلى التحذير من أن الاعتداءات الإسرائيلية باتت تعرقل استكمال انتشاره وعودة الأهالي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال كاتس، خلال زيارة للمناطق التي تسيطر عليها إسرائيل في جنوب لبنان أمس، وفق بيان لمكتبه نقلته «فرانس برس»: «كما قلت ورئيس الوزراء بوضوح، لن ننسحب من هذه المنطقة الأمنية». </div></p><p class='article-text'>وادعى أن الجيش موجود لحماية المستوطنات في شمال إسرائيل وقواته، قبل أن يوسع موقفه ليشمل جبهات أخرى قائلاً: «لن ننسحب من المناطق الأمنية تحت أي ظرف: لا في لبنان، ولا في سوريا، ولا في غزة». وأوضح أن القوات الإسرائيلية تعمل على «تطهير» المنطقة وتدمير البنى التحتية تحت الأرض والمنازل.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويضع إعلان كاتس عقبة سياسية واضحة أمام «اتفاق الإطار» الذي توصل إليه لبنان وإسرائيل في 26 يونيو الماضي، بعد خمس جولات تفاوضية برعاية أمريكية، وينص على انسحاب إسرائيلي تدريجي من الأراضي التي تحتلها في الجنوب، وانتشار الجيش اللبناني بدءاً من «مناطق تجريبية»، إلى جانب نزع سلاح «حزب الله».</div></p><h2>واشنطن تدفع للتنفيذ</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي التوقيت نفسه، استقبل الرئيس اللبناني جوزيف عون رئيس مجموعة التنسيق العسكري الخاصة بلبنان الجنرال الأمريكي جوزف كليرفيلد، بحضور السفير الأمريكي ميشال عيسى.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت رئاسة الجمهورية، في بيان أمس، إن البحث تناول «الإجراءات الآيلة إلى تطبيق اتفاق الإطار»، في ضوء المحادثات التي أجراها كليرفيلد في إسرائيل الأسبوع الماضي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحث قائد الجيش رودولف هيكل مع كليرفيلد، بصورة منفصلة، الترتيبات الأمنية والصعوبات التي تواجه الجيش، وفي مقدمها، وفق بيان قيادة الجيش، «استمرار الاعتداءات وأعمال التجريف والتدمير من قبل الاحتلال الإسرائيلي».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتأتي التحركات قبل جولة جديدة من المفاوضات التي أعلنت واشنطن، أمس، أنها سترعاها مطلع سبتمبر في روما، معربة، بحسب «فرانس برس»، عن «ارتياحها للطريقة التي تتطور بها الأمور».</div></p><h2>الجيش: الانتشار يتعطل</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت قيادة الجيش اللبناني، أمس، إن القوات الإسرائيلية تواصل «اعتداءاتها وخروقاتها للتفاهمات القائمة والقوانين الدولية»، مشيرة إلى تفجير مبنى بلدية زوطر الشرقية والمدرسة الرسمية والمستوصف وحضانة أطفال وعدة منازل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت أن الجيش يواصل مهماته في الجنوب، لكنه «يواجه صعوبات كبيرة نتيجة هذه الاعتداءات التي تعيق استكمال انتشاره وعودة الأهالي». وأفادت «الوكالة الوطنية للإعلام» الرسمية، أمس، بأن الطيران الحربي الإسرائيلي أغار على دفعتين على بلدة المنصوري.</div></p><p class='article-text'>فيما ألقت مسيّرات قنبلة صوتية في البلدة ومواد متفجرة على أحراش بيت ياحون. كما سجل تحليق مكثف للمسيّرات فوق بيروت والضاحية الجنوبية، ونفذت القوات الإسرائيلية تفجيرات في وادي تولين.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي تطور آخر، أعلن الجيش الإسرائيلي أن وحدة الاستطلاع في لواء «غولاني» أنهت نحو 50 يوماً من العمليات في منطقة قلعة الشقيف وغادرت لـ«فترة إنعاش وحداتي». </div></p><p class='article-text'>ولم يعلن الجيش انسحابه من القلعة أو ما إذا كانت قوة أخرى حلت محل الوحدة، ما يجعل الخطوة، وفق المعلومات المعلنة، تدويراً للقوات لا انسحاباً من الموقع.</p><h2>عفو بعد 35 عاماً</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">داخلياً، أقر مجلس النواب اللبناني، أمس، قانوناً للعفو العام للمرة الأولى منذ عام 1991، بعد سنوات من تعثر إقراره نتيجة الانقسامات السياسية بشأن الفئات التي يشملها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأعلنت رئاسة مجلس النواب إقرار اقتراح قانون يرمي إلى «منح عفو عام وتخفيض مدة بعض العقوبات بشكل استثنائي معدلاً». ويظهر الموقع الرسمي لمجلس النواب انتقال القانون إلى مرحلة التصديق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحسب وكالة «فرانس برس»، يُفترض أن يستفيد من القانون تباعاً آلاف المحكومين والموقوفين والمطلوبين، فيما لم تعلن السلطات بعد العدد النهائي للمستفيدين. ويهدف القانون، بصورة أساسية، إلى تخفيف الاكتظاظ في السجون، حيث يقبع موقوفون منذ سنوات من دون محاكمات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال النائب عماد الحوت، وهو من المشرعين الذين واكبوا مناقشات القانون، لـ«فرانس برس» أمس، إن القانون يخفض عقوبات المحكومين بالإعدام والمؤبد إلى 17 سنة سجنية، أي ما يعادل 12 عاماً وتسعة أشهر.</div></p>

عون يبحث «الإطار» مع المنسق الأمريكي.. والجيش: الاعتداءات الإسرائيلية تعرقل انتشارنا

كاتس من جنوب لبنان: لن ننسحب من «المناطق الأمنية»

<p class='article-text'><br>تزامنت تحركات لبنانية - أمريكية لدفع تنفيذ «اتفاق الإطار» في جنوب لبنان، اليوم، مع إعلان الجيش اللبناني أن استمرار الاعتداءات الإسرائيلية وأعمال التجريف والتدمير يعرقل استكمال انتشاره وعودة الأهالي، فيما أقر البرلمان أول قانون للعفو العام منذ عام 1991، منهياً سنوات من الخلاف السياسي حول أحد أكثر الملفات الداخلية تعقيداً.<br>وقالت قيادة الجيش اللبناني، في بيان اليوم، إن القوات الإسرائيلية مستمرة في «اعتداءاتها وخروقاتها للتفاهمات القائمة والقوانين الدولية»، مشيرة إلى أن آخرها تمثل في تفجير مبنى بلدية زوطر الشرقية في النبطية، إضافة إلى المدرسة الرسمية والمستوصف وحضانة أطفال وعدد من المنازل.<br>وأضافت قيادة الجيش اللبناني أن هذه العمليات تؤكد، بحسب البيان، مضي إسرائيل في «نهجها التدميري لإلحاق أكبر ضرر ممكن بالقرى والبلدات الجنوبية، ومنع إرساء الاستقرار». وأكدت أن الجيش يواصل تنفيذ مهماته في الجنوب، لكنه «يواجه صعوبات كبيرة نتيجة هذه الاعتداءات التي تعيق استكمال انتشاره وعودة الأهالي».<br>وجاء موقف الجيش بالتزامن مع بحث الرئيس جوزيف عون، اليوم، مع رئيس مجموعة التنسيق العسكري الخاصة بلبنان «الميكانيزم» الجنرال الأمريكي جوزف كليرفيلد، الإجراءات اللازمة لتطبيق «اتفاق الإطار»، بحضور السفير الأمريكي لدى لبنان ميشال عيسى.<br>وقالت رئاسة الجمهورية اللبنانية، في بيان، إن البحث تناول «الإجراءات الآيلة إلى تطبيق اتفاق الإطار الذي تم التوصل إليه في حصيلة المفاوضات اللبنانية - الإسرائيلية بوساطة أمريكية في واشنطن»، وذلك في ضوء المحادثات التي أجراها كليرفيلد في إسرائيل الأسبوع الماضي.<br>وفي تحرك موازٍ، التقى قائد الجيش رودولف هيكل المسؤول الأمريكي، حيث بحثا التطورات في الجنوب والترتيبات الأمنية المتعلقة باتفاق الإطار. وقالت قيادة الجيش، في بيان، إن المحادثات تناولت الصعوبات التي تواجه الجيش خلال تنفيذ مهماته، «وفي مقدمها استمرار الاعتداءات وأعمال التجريف والتدمير من قبل الاحتلال الإسرائيلي»، مشيرة إلى تأكيد الجانبين أهمية دعم المؤسسة العسكرية في ظل المهمات التي تنفذها في الجنوب ومختلف المناطق اللبنانية.<br>في السياق أكد رئيس الحكومة اللبنانية نواف سلام، اليوم، أن اعتداءات إسرائيل في الجنوب تشكل انتهاكاً خطيراً للقانون الدولي الإنساني. وقال إن الادعاء بأن بلدات بمنازلها ومرافقها ودور عبادتها منشآت عسكرية لا يستقيم مع أي منطق، مضيفاً أن تبرير عمليات الجرف والتدمير بوجود منشآت عسكرية تدحضه طبيعة ما تستهدفه إسرائيل على الأرض.<br>وشدد رئيس الوزراء اللبناني على أن سيادة لبنان وحق الجنوبيين في العودة وإعادة بناء قراهم قضايا لا تقبل المساومة.<br>وتستمر الاعتداءات الإسرائيلية في جنوب لبنان رغم تراجع وتيرتها منذ الإعلان عن وقف لإطلاق النار في 20 يونيو الماضي، مع استمرار عمليات التفجير والنسف والتجريف في مناطق جنوبية بصورة يومية.</p><p class='article-text'><b><br>عفو عام بعد 35 عاماً</b><br>وفي الداخل، أقر مجلس النواب اللبناني، أمس، قانوناً للعفو العام للمرة الأولى منذ عام 1991، بعد سنوات من تعثر إقراره نتيجة الانقسامات السياسية بشأن الفئات التي يشملها.<br>وأعلنت رئاسة مجلس النواب إقرار اقتراح قانون يرمي إلى «منح عفو عام وتخفيض مدة بعض العقوبات بشكل استثنائي معدلاً». ويظهر الموقع الرسمي لمجلس النواب انتقال القانون إلى مرحلة التصديق.<br>وبحسب وكالة «فرانس برس»، يُفترض أن يستفيد من القانون تباعاً آلاف المحكومين والموقوفين والمطلوبين، فيما لم تعلن السلطات بعد العدد النهائي للمستفيدين. ويهدف القانون، بصورة أساسية، إلى تخفيف الاكتظاظ في السجون، حيث يقبع موقوفون منذ سنوات من دون محاكمات.<br>وقال النائب عماد الحوت، وهو من المشرعين الذين واكبوا مناقشات القانون، لـ«فرانس برس» أمس، إن القانون يخفض عقوبات المحكومين بالإعدام والمؤبد إلى 17 سنة سجنية، أي ما يعادل 12 عاماً وتسعة أشهر.<br>وكان آخر قانون للعفو العام قد أقر عام 1991، بعد انتهاء الحرب الأهلية اللبنانية التي امتدت بين عامي 1975 و1990، وشمل الجرائم المرتكبة خلالها، بحسب «فرانس برس».<br>وكان مجلس النواب اللبناني أقر الثلاثاء إلغاء عقوبة الإعدام رسمياً، على أن يصبح السجن المؤبد بديلاً لجميع أحكام الإعدام الصادرة بالفعل، في خطوة تجعل لبنان أول دولة في الشرق الأوسط تلغي هذه العقوبة.</p>

البرلمان اللبناني يقرّ قانوناً للعفو العام للمرة الأولى منذ العام 1991

الاعتداءات الإسرائيلية تعرقل انتشار الجيش جنوب لبنان

<p class='article-text'>أقرّ البرلمان اللبناني الأربعاء قانوناً للعفو العام هو الأول من نوعه منذ العام 1991، ويُفترض أن يستفيد منه تباعاً آلاف من المحكومين والموقوفين والمطلوبين من طوائف عدة.</p><p class='article-text'>فهل يساهم القانون الجديد في ترسيخ مصالحة بين مختلف المكونات الاجتماعية، أم يكرّس المحاصصة الطائفية والسياسية في بلد حيث تسود ثقافة الإفلات من العقاب منذ عقود؟</p><p class='article-text'>في ما يلي أبرز المعلومات المتوافرة عن القانون الذي لم ينشر البرلمان نصه النهائي بعد.</p><p class='article-text'>لماذا أقرّ القانون الآن؟ بعد أشهر من النقاشات والانقسامات، أقرّ مجلس النواب قانون العفو العام بدافع معلن هو اكتظاظ السجون والذي فاقمه بطء المحاكمات وتوقيفات لسنوات بدون إجراءات قضائية. لكن يُرجح أن أسباباً سياسية وطائفية كانت السبب الرئيسي خلف إقراره.</p><p class='article-text'>وبحسب إحصاءات مديرية السجون، بلغ عدد المحبوسين 6268 شخصاً حتى مارس. وكانت الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان أفادت في تقريرها السنوي لعام 2025، أن نسبة الاكتظاظ في السجون بلغت 300 في المئة.</p><p class='article-text'>عاد إقرار العفو العام إلى التداول بعد الإطاحة بالحكم السابق في سوريا أواخر العام 2024، لا سيما في ما يتعلق بمعالجة ملف من يعرفون بـ"الموقوفين الإسلاميين" الذين تم توقيف قسم منهم على خلفية أحداث مرتبطة بالنزاع السوري من دون محاكمات.</p><p class='article-text'>ويتحدر القسم الأكبر من هؤلاء من مدينة طرابلس ذات الغالبية السنية في شمال البلاد، وهم متهمون بجرائم بينها قتال الجيش اللبناني والاعتداء عليه وتنفيذ تفجيرات.</p><p class='article-text'>وبعد إطاحة بشار الأسد، تغيّر السياق السياسي الذي نشأت فيه هذه الملفات، وعادت مطالبات عائلاتهم والقوى السنية التي تمثلهم بإعادة النظر في أوضاعهم وبالأحكام الصادرة بحق بعضهم.</p><p class='article-text'>وفي المقابل، طالبت قوى سياسية أخرى بأن يشمل العفو قواعد مناصريها.</p><p class='article-text'>فقد طلب حزب الله بأن يشمل العفو الآلاف من الموقوفين والمطلوبين الشيعة من منطقتي بعلبك والهرمل (شرق) وغالبيتهم متهمون بجرائم مخدرات وسرقة سيارات.</p><p class='article-text'>وطالبت كذلك أحزاب مسيحية بأن يشمل العفو مئات العائلات التي فرّت إلى إسرائيل مع انسحاب قواتها من جنوب لبنان في العام 2000، في ظل خشيتها من أعمال انتقامية على خلفية انتساب أفراد منها إلى "جيش لبنان الجنوبي" المتعاون مع اسرائيل  خلال سنوات الاحتلال.</p><p class='article-text'>من يشمل؟ يتيح القانون، وفق ما يشرح المدير التنفيذي لـ "المفكرة القانونية" في لبنان نزار صاغية، بأن "تأخذ كل فئة سياسية حصة من الكعكة".</p><p class='article-text'>وبناءً على الاقتراح النهائي الذي تم التصويت عليه وتصريحات نواب عقب إقراره، يعتمد القانون عفواً واسعاً عن الجرائم المرتکبة قبل مارس 2026، مع لائحة من الاستثناءات.</p><p class='article-text'>وينتقد صاغية خلفية اقتراح القانون، إذ يرى أن العفو بات "هو المبدأ والمحاسبة هي الاستثناء"، محذراً من أن غموض بعض الاستثناءات قد يفتح الباب أمام نزاعات قضائية حول ما إذا كانت جرائم معينة مشمولة بالعفو أم لا.</p><p class='article-text'>على سبيل المثال، في ما يتعلق بالموقوفين الإسلاميين، يستثني القانون من العفو جرائم القتل العمد والقصد وجرائم الإرهاب بحق المدنيين والعسكريين وقوى الأمن. لكن يمكن للمحكومين الاستفادة من تخفيض العقوبة.</p><p class='article-text'>وبحسب النائب عماد الحوت، وهو من المشرّعين الذين واواكبوا النقاشات لإقرار العفو، تم بموجب القانون الجديد تخفيض عقوبات المحكومين بالإعدام والمؤبد إلى 17 سنة سجنية، أي ما يعادل 12 عاماً وتسعة أشهر.</p><p class='article-text'>ويُفترض أن يخرج 79 موقوفاً أو محكوماً من الإسلاميين من أصل 146، على الفور بموجب القانون، وفق ما قال الحوت.</p><p class='article-text'>ونصّ قانون العفو على إخلاء سبيل من تجاوزت مدة توقيفهم 12 سنة سجنية ولم يصدر أي حكم في الجرائم المنسوبة إليهم، على أن تُستكمل محاكمتهم وفق الأصول القانونية، بحسب ما أفاد نواب بعد جلسة إقرار القانون الأربعاء.</p><p class='article-text'>كما يستثني "جرائم الخيانة والتجسس.. والصلات غير المشروعة بالعدو". لكن يُفترض، وفق صاغية، أن تستفيد منه عائلات "عملاء" إسرائيل الفارين.</p><p class='article-text'>ويستثني كذلك الجرائم الواقعة على المال العام وجرائم الفساد في القطاع العام والإثراء غير المشروع، إلى جانب عدد من الجرائم المالية والمصرفية.</p><p class='article-text'>ماذا يعني للبنان؟ يرى صاغية أن القانون، وإن جاء ثمرة "توافق سياسي مؤقت" بين مختلف الكتل الكبرى، إلا أنه لا يبني "توافقاً اجتماعياً" حقيقياً في بلاد لطالما عانت من انقسامات سياسية وطائفية.</p><p class='article-text'>وبينما تُدار العديد من الملفات الخلافية عبر تسويات بين القوى السياسية، يعكس العفو العام آلية المحاصصة، مضافة إلى ثقافة الإفلات من العقاب السائدة منذ عقود.</p><p class='article-text'>ويرى صاغية أن القانون لا يشكّل مدخلاً لتعزيز "اللحمة الاجتماعية"، في ظل غياب مسار للمصالحة أو رؤية عامة تحدد أسباب العفو وأهدافه.</p><p class='article-text'>ويقول "كل ما يحصل هو نوع من التنازلات والمساومات... يأتي العفو من دون أي مصالحة حقيقية، ولا أي عمل على تعديل القوانين وإصلاحها، ولا رؤية عامة بشأن الأمور التي ينبغي العفو عنها وتلك التي لا ينبغي العفو عنها".</p><p class='article-text'>ويوضح أن القانون كما تمّ التوافق عليه، يجسد "تطبيقا لفكرة المحاصصة".</p><p class='article-text'>إلا أن بعض النواب الذين واواكبوا النقاشات التي أفضت إقرار القانون، يرفضون هذا التوصيف.</p><p class='article-text'>وأشاد النائب بلال عبدالله بـ"إنجاز تاريخي"، مؤكداً أن طابعه "وطني وإنساني" قبل أن يكون "طائفياً".</p><p class='article-text'>بدوره كتب الحوت على منصة إكس "اليوم نفتح باباً جديداً للمصالحة والإنصاف، ونؤكد أن معالجة الجراح الوطنية تكون بالقانون والعدالة والدولة".</p>

الأول من نوعه منذ العام 1991

هل يكرس قانون "العفو" ثقافة الإفلات من العقاب في لبنان؟

<h2>تلويح إسرائيلي بتوسيع الهجوم رداً على خرق «حزب الله»</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">قاطع قصف الطائرات الإسرائيلية لجنوب لبنان، أمس، طاولة المفاوضات الإسرائيلية اللبنانية المباشرة في روما. </div></p><p class='article-text'>ففي الوقت الذي كانت الجولة السابعة من المفاوضات تدخل يومها الثاني برعاية أمريكية، استأنف الجيش الإسرائيلي غاراته على جنوب لبنان، موجهاً أول إنذار بالإخلاء منذ أكثر من شهر، لسكان قرية المنصوري التابعة لقضاء صور، قبل أن تُختتم جلسة أمس مبكراً وسط تباين في الروايات بشأن أسباب إنهائها، بينما أكدت واشنطن أن الفرق الفنية واصلت إحراز تقدم في تفاصيل تنفيذ الإطار الأمني.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأعلن الجيش الإسرائيلي أنه بدأ تنفيذ ضربات وصفها بـ«الدقيقة» في جنوب لبنان، قائلاً إنها جاءت رداً على انتهاك صارخ لاتفاق وقف إطلاق النار من قبل «حزب الله»، من دون أن يحدد طبيعة الانتهاك. </div></p><p class='article-text'>وسبق الضربات إنذار عاجل وجّهه إلى سكان بلدة المنصوري، طالبهم فيه بإخلاء منازلهم فوراً والابتعاد عن القرية شمالاً لمسافة لا تقل عن ألف متر، في أول إنذار من هذا النوع منذ أكثر من شهر، بحسب «رويترز».</p><p class='article-text'>وأفادت الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية بأن العائلات غادرت البلدة عقب الإنذار.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي غارة منفصلة، أعلنت وزارة الصحة اللبنانية مقتل شخص وإصابة 17 آخرين في بلدة تبنين.</div></p><p class='article-text'>وقالت الوكالة الوطنية للإعلام إن الغارة استهدفت مقبرة في البلدة، فيما ذكرت وكالة الأنباء الألمانية أن طائرة مسيّرة إسرائيلية نفذت الهجوم.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفيما اكتفى الجيش الإسرائيلي بربط عملياته بما وصفه بـ«خرق» وقف إطلاق النار، قدّمت الوقائع الميدانية تسلسلاً أكثر تفصيلاً.</div></p><p class='article-text'>فقد أفادت وكالة الأنباء الألمانية بأن الغارات على منطقة المنصوري جاءت بعد إصابة عدد من الجنود الإسرائيليين بانفجار عبوة ناسفة في منطقة مجدل زون.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتحدثت وسائل إعلام إسرائيلية عن سقوط قتلى في صفوف قوة عسكرية إسرائيلية وإصابة أربعة جنود بجروح خطيرة جرى إجلاؤهم إلى مستشفى «رمبام» في حيفا، من دون إعلان رسمي، فيما نقلت القناة 14 عن مسؤول إسرائيلي قوله إن «الرد على خرق حزب الله لم ينتهِ بعد».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبالتوازي مع ذلك، نقلت القناة 12 وصحيفة «يديعوت أحرونوت» عن مصادر إسرائيلية أن الجيش طلب من القيادة السياسية شن هجمات أوسع في جنوب لبنان رداً على «حزب الله»، إلا أن المستوى السياسي أوقف تنفيذها حتى الآن. </div></p><p class='article-text'>كما أفادت «القناة 14» وهيئة البث الإسرائيلية بأن رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو ووزير الدفاع يسرائيل كاتس عقدا مشاورات لبحث طبيعة الرد.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وانعكس التصعيد مباشرة على مسار المفاوضات، لكن الروايات تباينت بشأن سبب اختتام جلسة أمس قبل موعدها عند الثالثة والنصف بتوقيت روما. </div></p><p class='article-text'>فبينما قال مسؤول في وزارة الخارجية الأمريكية إن الجلسة انتهت مبكراً بسبب «التطورات على الأرض»، مؤكداً أن المناقشات كانت «مثمرة للغاية» وأن الفرق الفنية أحرزت تقدماً في تحديد التفاصيل الأساسية المتعلقة بتنفيذ الإطار الثلاثي، نقلت شبكة «CNN» ووسائل إعلام إسرائيلية عن مصدر في الوفد الإسرائيلي أن السفير الإسرائيلي لدى واشنطن، يحيئيل لايتر، طلب من الوسطاء الأمريكيين تعليق المحادثات قبل نحو ثلاث ساعات من موعد انتهائها، متهماً الوفد اللبناني بتسريب معلومات وصفها بأنها «مضللة» إلى الإعلام اللبناني.</p><p class='article-text'>وفي المقابل، قال مصدر دبلوماسي لبناني إن الوفد الأمريكي هو من طلب تعليق الاجتماع لإجراء مشاوراته الخاصة، مع استمرار الاتصالات لاحتواء التصعيد، محذراً من أن تطورات الميدان قد تؤثر في استئناف جلسة المفاوضات اليوم الخميس.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويهدف مسار روما إلى البناء على اتفاق الإطار الذي تم التوصل إليه في يونيو الماضي بعد خمس جولات تفاوض في واشنطن، وينص على نزع سلاح «حزب الله»، وانسحاب إسرائيلي تدريجي من جنوب لبنان، وانتشار الجيش اللبناني بدءاً بما يعرف بـ«المناطق التجريبية».</div></p><p class='article-text'>وقال مسؤول في وزارة الخارجية الأمريكية لـ«فرانس برس» إن الجولة الحالية تبحث توسيع تلك المناطق، وتسوية القضايا الحدودية العالقة، والعمل نحو اتفاق أشمل للأمن والسلام، في وقت تتمسك بيروت بالحصول على انسحابات إسرائيلية إضافية من الجنوب.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبينما كانت الوفود تواصل اجتماعاتها، أجرى وزير الخارجية الإيطالي أنطونيو تاياني اتصالاً بنظيره الإيراني دعا خلاله طهران إلى وقف عمليات «حزب الله»، معرباً عن أمله في أن تسفر محادثات روما عن نتائج ملموسة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشير تطورات اليوم الثاني من الجولة السابعة إلى أن مسار روما دخل مرحلة يتقدم فيها التفاوض والعمل العسكري جنباً إلى جنب، فبينما تتحدث واشنطن عن إحراز تقدم في تفاصيل تنفيذ الاتفاق، تواصل التطورات الميدانية فرض إيقاعها على المفاوضات، في وقت يناقش فيه المستوى السياسي الإسرائيلي خيارات توسيع العمليات في جنوب لبنان. </div></p>

إسرائيل تخلي قرية في صور وتقصف أخرى بالنبطية

قصف وتهجير وتفجير في جنوب لبنان يفرمل «جولة روما»

<p class='article-text'>اشتد السجال السياسي في لبنان، أمس، بالتزامن مع انطلاق الجولة السابعة من المفاوضات اللبنانية الإسرائيلية في روما، بعدما شن رئيس الوزراء اللبناني نواف سلام أعنف هجوم على حزب الله في رده على اتهامات الأمين العام لحزب الله نعيم قاسم للحكومة بتقديم «تنازلات مجانية» لإسرائيل.</p><p class='article-text'>وأكد سلام، أن «العون الأكبر لإسرائيل قدّمه من تفرد بإدخال لبنان في مغامرات حروب (إسناد) عبثية، ومنحها الذرائع للاعتداء على بلدنا ودوس سيادته وتدمير مدنه وقراه وقتل أبنائه وتهجيرهم بمئات الآلاف»، مشدداً على أن «لا سيادة للبنان إلا بقرار واحد مستقل في دولة لها جيش واحد تبسط سلطتها على كامل أراضيها بقواها الذاتية حصراً».</p><p class='article-text'>ويتزامن السجال مع انطلاق محادثات روما، التي تستمر حتى غد الخميس، لبحث تنفيذ اتفاق الإطار الموقع في 26 يونيو، والهادف إلى انسحاب إسرائيلي تدريجي من جنوب لبنان، وانتشار الجيش اللبناني في المناطق المشمولة بالاتفاق، وحصر السلاح بيد الدولة، إلى جانب استكمال معالجة القضايا الحدودية.</p><p class='article-text'>في المقابل، كشفت صحيفة «هآرتس» الإسرائيلية، استناداً إلى صور أقمار صناعية، أن الجيش الإسرائيلي يواصل تعزيز وجوده في عمق جنوب لبنان، حيث احتل 600 كيلومتر مربع من الأراضي اللبنانية، ويجري بناء قاعدة عسكرية وشبكة طرق.</p><p class='article-text'>وأفادت «القناة 12» بأن عمليات التدمير الممنهج في قرى الجنوب شملت نحو 18 ألف مبنى في 19 قرية، مع تضرر 74% من المباني التي شملها المسح.</p>

نواف سلام يشن أعنف هجوم على حزب الله

<p class='article-text'><div data-empty="false">أحيا لبنان اليوم الثلاثاء الذكرى السادسة لانفجار مميت وقع في مرفأ بيروت، وعبر ضحايا ومسؤولون لبنانيون ‌عن أمل متجدد لكن يشوبه الحذر في أن تتحقق العدالة في النهاية بخصوص أحد أكبر الانفجارات غير النووية في التاريخ. </div></p><p class='article-text'>ووقع الانفجار في الرابع من أغسطس 2020، وأودى بحياة أكثر من 200 شخص ودمر أجزاء واسعة من العاصمة بيروت، ويعتقد أنه نجم عن انفجار مئات الأطنان من نترات ⁠الأمونيوم المخزنة في المرفأ.</p><p class='article-text'>لكن التحقيق بشأن المواد الكيميائية وتحديد المسؤولين عنه تعثر مراراً بسبب التدخل السياسي الذي استمر لسنوات وكان مسؤولون في القضاء ووزراء في ذلك الوقت يطعنون باستمرار في قضاة التحقيق، مما أوقف فعليا سير التحقيقات.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجاءت نقطة التحول في أوائل عام ⁠2025 عندما تولى الرئيس جوزاف عون ورئيس الوزراء نواف سلام منصبيهما وتعهدا على الفور بمحاسبة المسؤولين عن الانفجار. </div></p><p class='article-text'>وسرعان ما استأنف القاضي طارق بيطار التحقيقات وقدم تقريراً بها إلى مكتب ⁠المدعي العام في ⁠أواخر مارس 2026.</p><p class='article-text'>وقال مسؤول قضائي كبير في لبنان، اطلع على التحقيق، لرويترز إن تقرير بيطار تضمن اتهام 70 شخصاً بارتكاب جرائم مختلفة مرتبطة بالانفجار. ولم ⁠يكشف المسؤول عن تفاصيل أخرى من أجل حماية العملية القضائية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف المسؤول أن بيطار سيعد لائحة اتهام تتضمن أسماء المتهمين وتطلق مسار المحاكمة، وذلك بعد أن يرد النائب العام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووضع وزير العدل اللبناني عادل نصار إكليلاً من الزهور عند النصب التذكاري في المرفأ صباح اليوم الثلاثاء.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال: «في موجب (ضرورة) على ‌الدولة اللبنانية، موجب على القضاء اللبناني، إنه يخلي هيدا الملف يوصل لنهايته لأنه أول شيء هيدا الموجب طبعاً لأهالي الضحايا، للضحايا كمان هن موجودين، لكل المتضررين والشعب اللبناني برمته لأنه ما في ثقة ممكن إنه تنبنى بين المجتمع والدولة إذا ما كان في قضاء، وما فينا نقول إنه في قضاء ونسكت على ذلك، كارثة بحجم انفجار مرفأ بيروت».</div></p>

بعد 6 سنوات.. عائلات ضحايا مرفأ بيروت تريد تحقيق العدالة

<h2>موقّعو البيان يكررون وقوفهم إلى جانب الدولة في خيارها الدبلوماسي لضمان سيادة لبنان واستقراره</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">أطلقت 500 شخصية وطنية نداء تحت عنوان «إنقاذ لبنان»، لدعم الدولة في بسط سيادتها على كامل الأراضي اللبنانية وإنهاء الدور العسكري والأمني لحزب الله وسائر الميليشيات، وتبنت مسار التفاوض المباشر مع إسرائيل من أجل إنهاء الاحتلال وإعادة الإعمار وعودة الأهالي إلى بلداتهم وبيوتهم. </div></p><p class='article-text'>وأشارت، في بيان، إلى أنه ومنذ إطلاق النداء في الـ 22 من يونيو الماضي، تطور سياق المفاوضات المباشرة من خلال ثلاث محطات أساسية، وهي توقيع اتفاق الإطار، وزيارة الرئيس جوزاف عون إلى واشنطن ولقاؤه الرئيس ترامب في 21 يوليو، وبدء تطبيق المناطق التجريبية في جنوب لبنان.</p><p class='article-text'>وأكدت أن هذه التطورات الثلاثة تندرج في سياق ما تضمنه نداء إنقاذ لبنان الذي أكد على حصرية السلاح في يد الدولة وتفكيك الميليشيات، وعلى صوابية الخيار الدبلوماسي كمدخل لاستعادتها هيبتها وسيادتها. وكرر موقعو البيان، دعمهم الدولة اللبنانية في مسعاها لضمان سيادة لبنان واستقراره.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف البيان: «انطلاقاً من ذلك، فإن الدولة اللبنانية مدعوة إلى التركيز على النقاط التالية.. تحديد أفق زمني للانسحاب الإسرائيلي من كافة الأراضي اللبنانية المحتلة، وفق الآلية التدريجية للمناطق التجريبية، ووتيرة متسارعة لترسيم وتنفيذ تلك المناطق.</div></p><p class='article-text'>وتوفير الغطاء السياسي والدعم اللوجستي الكامل للجيش اللبناني لتمكينه من الانتشار في هذه المناطق وإخلائها من منظومات حزب الله وأي وجود مسلح غير شرعي، واللجوء إلى كافة الوسائل القانونية والدبلوماسية المتاحة لوضع حد لسياسة الأرض المحروقة التي تمارسها إسرائيل في جنوب لبنان، لا سيما قبيل إخلاء المناطق التجريبية.</p><p class='article-text'>واستنفار العلاقات والصداقات الدولية والعربية للبنان والزخم المتأتي من لقاء عون- ترامب لإطلاق ورشة إعمار المناطق المنكوبة، بالتزامن مع عودة الأهالي إلى بلداتهم، وتوفير الموارد اللازمة لخطة «العودة والتعافي المبكر» التي تعدها الحكومة في هذا المجال، وبذل الدولة جهدها الأقصى لإلزام إسرائيل بتنفيذ كل القرارات الدولية والاتفاقيات الأخرى.</p><p class='article-text'>وفي مقدمتها القراران 1701 و1559 واتفاق 2024، وكذلك تنفيذ قرارات مجلس الوزراء الصادرة في 2025 و2026 بشأن حصرية السلاح في كل المناطق اللبنانية، ووفق خطة متدرجة، بدءاً ببيروت.</p><p class='article-text'>كما دعا البيان إلى تحصين السيادة واستقلالية القرار والقدرات التفاوضية للبنان عبر تعزيز دوره الإقليمي وإحياء وظائفه الاقتصادية، انطلاقاً من مشاريع التكامل والتعاون والربط في مجالات النفط والكهرباء والنقل وسكك الحديد التي أطلقها رئيس الحكومة في زيارته لتركيا والعراق ودول أخرى.</p><h2>استمرار الخروقات</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ميدانياً، تستمر إسرائيل في خروقاتها بجنوب لبنان؛ إذ أفيد عن سقوط إصابات في غارة مسيّرة على سيارة مدنية في بلدة صربين بقضاء بنت جبيل، خلال محاولة أصحابها تفقد منزلهم في البلدة، فيما تعرض عدد من جنود الجيش اللبناني الذين كانوا يرافقون السيارة لإصابات طفيفة. كما نفذت القوات الإسرائيلية، تفجيرات كبيرة في بلدة كونين في قضاء بنت جبيل سمع صداها في عدة مناطق جنوبية.</div></p><p class='article-text'>وفي بلدة الطيبة قضاء مرجعيون. وألقت القوّات الإسرائيلية قنبلة صوتية على منزل مهجور في بلدة المنصوري، بينما سمعت أصوات تفجيرات في محيط بلدة حداثا قضاء بنت جبيل. وأعلن الجيش اللبناني، أمس، إصابة 5 عسكريين جراء انفجار ناجم عن جسم مشبوه.</p><p class='article-text'>وقال الجيش، في بيان صحفي، إنه إلحاقاً بالبيان السابق المتعلق بإصابة 5 عسكريين بجروح طفيفة، ونتيجة الكشف الذي أجرته الوحدة المختصة، تبين أن الانفجار ناجم عن جسم مشبوه. وكان الجيش اللبناني قد أعلن سابقاً إصابة 5 عسكريين بجروح طفيفة في بلدة كفرا - بنت جبيل جراء استهداف إسرائيلي، أثناء مواكبة آلية للجيش الأهالي في البلدة.</p>

إسرائيل تواصل خروقاتها في الجنوب.. و5 إصابات بصفوف الجيش اللبناني جراء انفجار جسم مشبوه

500 شخصية لبنانية تدعم بسط سلطة الدولة وإنهاء «حزب الله» عسكرياً وأمنياً

<p class='article-text'><div data-empty="false">قبل ثلاثة أسابيع، زرع الجيش الإسرائيلي متفجراته داخل شبكة أنفاق مرتفعات علي الطاهر، لكنه لم يضغط على زر التفجير. </div></p><p class='article-text'>واليوم، وبعد هجوم بطائرة مسيّرة استهدف آلية هندسية إسرائيلية في المنطقة، عاد الملف إلى الواجهة، لا باعتباره رداً على حادث ميداني فحسب، بل باعتباره مؤشراً إلى احتمال تحول أوسع في طريقة تعامل إسرائيل مع البنية العسكرية لـ«حزب الله» في جنوب لبنان.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأعلن الجيش الإسرائيلي أن «حزب الله» استهدف، فجر الأربعاء، آلية هندسية غير مأهولة بطائرة مسيّرة مفخخة في مرتفعات علي الطاهر، من دون تسجيل إصابات، واعتبر الهجوم «انتهاكاً صارخاً» لوقف إطلاق النار، مؤكداً استمرار عملياته في المنطقة. </div></p><p class='article-text'>وفي موازاة ذلك، أفادت «القناة 15» الإسرائيلية ووسائل إعلام إسرائيلية أخرى بأن الجيش ينتظر موافقة المستوى السياسي على تفجير شبكة الأنفاق، بعدما زرع فيها كميات كبيرة من المتفجرات قبل نحو ثلاثة أسابيع.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن توقيت طرح العملية يثير بدوره تساؤلات. فإذا كانت المتفجرات جاهزة منذ أسابيع، فلماذا عاد القرار إلى الواجهة الآن؟</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسائل إعلام إسرائيلية ربطت ذلك بهجوم المسيّرة الأخير، بينما تحدثت تقارير أخرى عن أن تنفيذ العملية أُجل لأسباب سياسية. </div></p><p class='article-text'>ولم يصدر تأكيد رسمي مستقل لهذه الروايات، إلا أنها تعكس أن القرار تجاوز الاعتبارات العسكرية البحتة، وأصبح جزءاً من حسابات سياسية ودبلوماسية أوسع.</p><h2>إحدى العقد الرئيسية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا تبدو «علي الطاهر» موقعاً عادياً في الحسابات الإسرائيلية. </div></p><p class='article-text'>فالمرتفعات تشرف على قطاع واسع من جنوب لبنان والشريط الحدودي، وهو ما جعلها، وفق توصيفات إسرائيلية متكررة، إحدى العقد الرئيسية في شبكة القيادة والدفاع التابعة لـ«حزب الله»، لا مجرد موقع ميداني معزول.</p><p class='article-text'>ومنذ يونيو الماضي، وصف الجيش الإسرائيلي الموقع بأنه يضم بنية تحتية استراتيجية للحزب، فيما نقلت صحيفة «هآرتس» أن شبكة الأنفاق تمتد لنحو كيلومتر تحت المرتفعات.</p><p class='article-text'>كما قال رئيس أركان الجيش الإسرائيلي إيال زامير، خلال جولة ميدانية في 21 يونيو الماضي، إن العمليات في علي الطاهر وقلعة الشقيف تستهدف إزالة ما وصفه بـ«مراكز الثقل» التابعة لـ«حزب الله» في القطاع الشرقي من الجنوب.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويكتسب هذا السياق بعداً إضافياً من واقعة الحصار التي سبقت التطورات الأخيرة. </div></p><p class='article-text'>ففي 24 يونيو، أعلن الجيش الإسرائيلي أن عشرات من مقاتلي «حزب الله» باتوا محاصرين داخل مجمع علي الطاهر تحت الأرض، وهو ما نفاه الحزب واعتبره محاولة لتغطية إخفاقات ميدانية.</p><p class='article-text'>وبعد يومين، أعلن الجيش الإسرائيلي سيطرته على المرتفعات، وهو إعلان رفضه الحزب أيضاً، مؤكداً أن مقاتليه ما زالوا في المنطقة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وترتبط «الأسباب السياسية» التي تحدثت عنها وسائل الإعلام الإسرائيلية بتطور آخر.</div></p><p class='article-text'>ففي اجتماع للحكومة الإسرائيلية، نفى رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو ما تردد عن أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب طلب منه الامتناع عن التحرك ضد ما أسماه «أنفاق الإرهاب» في لبنان، ووصف تلك الأنباء بأنها «أخبار كاذبة»، مؤكداً أن إسرائيل تتخذ قراراتها وفق اعتبارات أمنها.</p><p class='article-text'>وجاء ذلك بعد تقرير للإذاعة الإسرائيلية العامة «كان» أفاد بأن إسرائيل عرضت على المسؤولين الأمريكيين معلومات استخباراتية مفصلة عن أنفاق علي الطاهر سعياً للحصول على دعم للعملية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتضيف تطورات الأسابيع الماضية مؤشراً آخر على أهمية الموقع. فقد أدرج الجيش الإسرائيلي مرتفعات علي الطاهر لاحقاً ضمن ما يسميه «منطقة الدفاع الأمامي»، بعدما لم تكن ضمن حدودها المعلنة في بداية العمليات، وهو ما اعتبرته وسائل إعلام إسرائيلية دليلاً على أن نطاق الانتشار بات يتحدد وفق تقدير التهديدات الميدانية، لا وفق حدود ثابتة.</div></p><h2>مركز قيادة ومستودعات</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي المقابل، نقلت «رويترز» عن مصادر أمنية لبنانية أن الموقع يُعتقد أنه يضم مركز قيادة ومستودعات أسلحة لـ«حزب الله»، فيما رأى المحلل العسكري اللبناني المتقاعد حسن جوني أن إسرائيل لن تقدم على انسحابات إضافية قبل معالجة ملف المرتفعات، سواء عبر بقائها فيها أو عبر إزالة المنشآت العسكرية بواسطة الجيش اللبناني.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهنا يبدو أن قضية الأنفاق تتجاوز بعدها العسكري. فالاتفاق الإطاري الموقع في 26 يونيوالماضي يربط الانسحاب الإسرائيلي التدريجي بنزع سلاح «حزب الله» بصورة يمكن التحقق منها، لكن «رويترز» أشارت إلى أن الاتفاق لم يحسم بعد آلية التحقق أو الجهة التي ستتولى تنفيذها، ما يترك الباب مفتوحاً أمام تفسيرات متباينة بين إسرائيل ولبنان.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا يقتصر الأمر على تلة علي الطاهر وحدها. فقد أعلن الجيش الإسرائيلي في أواخر يونيو الماضي تدمير بنية تحتية تحت الأرض في مجدل زون، فيما أكد رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو لاحقاً أن الجيش يواصل إزالة الأنفاق والمنشآت العسكرية داخل الحزام الذي تسيطر عليه إسرائيل. </div></p><p class='article-text'>ولا تثبت هذه الوقائع وجود خطة إسرائيلية معلنة لتوسيع العمليات، لكنها تمنح القرار المرتقب بشأن تلة علي الطاهر بعداً يتجاوز حدود الموقع نفسه.</p>

شبكة واسعة تحت الأرض وربط الانسحاب والترتيبات الأمنية بتدميرها

أنفاق علي الطاهر.. عقدة إسرائيلية في تفكيك بنية «حزب الله» العسكرية

<p class='article-text'><div data-empty="false">دخل اتفاق «الإطار» بين لبنان وإسرائيل مرحلة أكثر حساسية، بعدما تزامنت أولى نتائجه السياسية مع تصعيد ميداني جديد في الجنوب، حيث أعلن الجيش الإسرائيلي، أمس، تعرض إحدى آلياته لهجوم بطائرة مسيّرة نسبه إلى «حزب الله»، في أول حادث من نوعه يعلنه منذ سريان وقف إطلاق النار في 26 يونيو الماضي، بينما تمسكت الرئاسة اللبنانية بخيار الدبلوماسية لتثبيت الاتفاق، في وقت واصلت فيه القوات الإسرائيلية عملياتها العسكرية داخل الأراضي اللبنانية. </div></p><p class='article-text'>وفي هذا السياق، بحث الرئيس اللبناني جوزيف عون مع رئيس مجلس النواب نبيه بري نتائج زيارته إلى واشنطن، ولا سيما لقائه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ووزير الخارجية ماركو روبيو، إضافة إلى تطورات الجنوب.</p><p class='article-text'>وأكدت الرئاسة اللبنانية أن اللقاء تناول استمرار الاعتداءات الإسرائيلية، بما فيها تفجير المنازل وتجريف القرى، وضرورة وقفها، فيما اكتفى بري بالقول إنه «مرتاح كالعادة»، في إشارة إلى توافق داخلي على متابعة المسار الذي انطلق بعد الزيارة.</p><h2>نهج الدبلوماسية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي أول موقف سياسي له عقب عودته من واشنطن، شدد عون، خلال استقباله وفداً من نقابة المعلمين، على أن «الحروب لا تعود على البلدان إلا بالدمار ولا تجلب للشعوب إلا الفقر»، مؤكداً أن لبنان اختار الدبلوماسية لأن الحروب، كما قال، لا تنتهي إلا بإحدى حالتين: إما اقتناع الأطراف باستحالة الحسم والجلوس إلى طاولة التفاوض، أو غلبة طرف على آخر. </div></p><p class='article-text'>وأضاف أن الطريق «ليست سهلة وفيها الكثير من الصعوبات، لكنها ليست مستحيلة»، معتبراً أن لبنان لا يحتاج إلى المساعدات بقدر حاجته إلى الاستقرار السياسي والأمني، مستشهداً بتحقيق الاقتصاد اللبناني نمواً بنحو %4 العام الماضي، وفائضاً في الموازنة تجاوز 1.3 مليار دولار، إلى جانب ارتفاع احتياطات مصرف لبنان من العملات الأجنبية بنحو ملياري دولار.</p><p class='article-text'>لكن الميدان حمل مؤشرات مغايرة، فقد أعلن الجيش الإسرائيلي أن طائرة مسيّرة «انتحارية» استهدفت آلية هندسية لقواته في منطقة تلة علي الطاهر، واعتبر الهجوم أول خرق لاتفاق وقف إطلاق النار من جانب «حزب الله»، مؤكداً عدم وقوع إصابات، ومشدداً على أن قواته ستواصل عملياتها ولن تسمح، بحسب بيانه، بإعادة بناء القدرات العسكرية للحزب أو تنفيذ مخططات ضده.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبالتزامن مع ذلك، واصل الجيش الإسرائيلي قصف مرتفع علي الطاهر، وتوغلت آلياته في محيط عيتا الجبل قبل انسحابها باتجاه حداثا، فيما أفادت الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية بمواصلة عمليات نسف وإحراق المنازل في عدد من البلدات الجنوبية، إلى جانب تحليق مكثف للطائرات المسيّرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا تبدو أهمية علي الطاهر مرتبطة بالتصعيد الأخير فقط، إذ تشير معطيات ميدانية نشرتها وكالة «رويترز» إلى أن المنطقة تمثل العقدة الأبرز في المرحلة المقبلة من تنفيذ اتفاق الإطار، في ظل اعتقاد إسرائيل بوجود مراكز قيادة ومستودعات أسلحة لـ«حزب الله» فيها، وهو ما يجعل أي انسحاب إضافي مرهوناً بالتوصل إلى آلية يمكن من خلالها التحقق من نزع السلاح.</div></p><h2>توسيع «التجريبية»</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">كما كشفت «المنطقة التجريبية» الأولى في بلدة زوطر الغربية حجم التعقيدات التي تواجه تنفيذ الاتفاق. </div></p><p class='article-text'>فبحسب «رويترز»، استغرق إنشاء هذه المنطقة أسابيع من المفاوضات غير المباشرة بوساطة أمريكية، قبل انتشار الجيش اللبناني فيها عقب انسحاب إسرائيلي محدود، فيما بقيت القوات الإسرائيلية متمركزة في مواقع قريبة، وعاد السكان إلى قرية تحول نحو نصفها إلى ركام، في ظل غياب الظروف اللازمة لإعادة الإعمار أو استئناف الحياة الطبيعية.</p><p class='article-text'>ونقلت الوكالة عن مسؤولين عسكريين وأمنيين أن بيروت تعتزم طرح مقترح يقضي بتوسيع «المناطق التجريبية» لتشمل منطقتين أو ثلاث مناطق واسعة بدلاً من الانسحاب من قرية تلو الأخرى، في محاولة لتسريع تنفيذ الاتفاق، في حين تؤكد إسرائيل أنها ستبقي قواتها في الجنوب ما دامت ترى أن المتطلبات الأمنية لم تتحقق، بينما تشير تقديرات أمنية إلى أن الانسحاب الكامل قد يستغرق أكثر من عام في ظل غياب جدول زمني واضح وآلية متفق عليها للتحقق من نزع سلاح «حزب الله».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي موازاة ذلك، أكد الاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر أن حجم الدمار في جنوب لبنان لا يزال كبيراً، وأن عودة السكان تتطلب إزالة الأنقاض وتأهيل الطرق والمنازل قبل استكمال العودة، فيما يواصل الصليب الأحمر اللبناني عمليات الإجلاء والرعاية الطبية والدعم النفسي والإنساني في المناطق المتضررة. </div></p>

إسرائيل تتهم «الحزب» بخرق وقف النار.. وعون يؤكد تمسكه بالدبلوماسية

جنوب لبنان بين نار الميدان وعقدة سلاح «حزب الله»

<p class='article-text'><div data-empty="false"> قال الرئيس اللبناني جوزف عون إن تشديده على اعتماد خيار الدبلوماسية جاء بسبب أن الحروب لا تعود على البلدان إلا بالدمار، وأشار إلى أن الطريق ليست سهلة لكنّها ليست مستحيلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجدد عون، خلال لقائه اليوم الأربعاء وفدا من نقابة المعلمين برئاسة النقيب نعمة محفوض، التأكيد على أن "الحروب لا توصل إلى أي نتيجة، كما أنها لا تعود على البلدان إلا بالدمار ولا تجلب للشعوب إلا الفقر"، مضيفًا: "من هنا كان تشديدنا على ضرورة اعتماد خيار الدبلوماسية؛ فالحروب لا تنتهي إلا بإحدى حالتين لا ثالث لهما: إما أن يقتنع الطرفان بعدم قدرتهما على إنهائها فيجلسان ويتفاوضان، أو تكون الغلبة لطرف على آخر".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال: "الطريق ليست سهلة وفيها الكثير من الصعوبات، إلا أنها ليست مستحيلة، وعلينا أن نقوم بالجهود اللازمة بعدما شاهدنا إلى أين أوصلتنا الحروب والأخطاء التي أقدم عليها البعض بعد العام 2000".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد أن "اللبنانيين ليسوا بحاجة إلى مساعدات لإعادة النهوض ببلدهم، بل جلّ ما يطلبونه هو تحقيق الاستقرار السياسي والأمني، الأمر الذي كشفته الأرقام العام الماضي؛ إذ سجلت نموًا اقتصاديًا بنسبة 4% وفائضًا بالموازنة بحدود مليار و300 مليون دولار، بالإضافة إلى زيادة احتياطيات المصرف المركزي من العملات الأجنبية بقيمة ملياري دولار".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف: "هذا هو لبنان، وواجبنا نحن كدولة وحكومة أن نؤمن له الفرص ليعود وينهض من جديد".</div></p>

جوزف عون.. لا نريد مساعدات ونهوض لبنان ليس مستحيلاً

<h2>الخروقات الإسرائيلية تواكب تنفيذ التفاهمات</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">بدأت نتائج زيارة الرئيس اللبناني جوزيف عون إلى واشنطن تدخل مرحلة التطبيق، مع أول تحرك سياسي عقب عودته، إذ سعى، أمس، إلى حشد دعم أوروبي لتنفيذ «صيغة الإطار» الموقعة بين لبنان وإسرائيل برعاية أمريكية في 26 يونيو، بالتوازي مع تعزيز انتشار الجيش اللبناني في جنوب البلاد، فيما استمرت الخروقات الإسرائيلية، في وقت تسعى فيه بيروت إلى تحويل التفاهمات السياسية إلى خطوات ميدانية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وخلال استقباله أمس سفيرة الاتحاد الأوروبي ساندرا دو وال وعدداً من سفراء الدول الأوروبية والدول الشريكة في قصر بعبدا، اعتبرت السفيرة أن لبنان يقف أمام «بداية فصل جديد»، مؤكدة أن نجاح هذه المرحلة يتطلب الجمع بين الأمن والاستقرار من جهة، والإصلاحات المالية والمؤسسية من جهة أخرى. </div></p><p class='article-text'>وشددت على أن التوصل إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي، وإعادة بناء قطاع مصرفي يستوفي المعايير الدولية، يمثلان مدخلاً أساسياً لاستعادة ثقة المستثمرين والاستفادة من أدوات التمويل والقروض الميسرة والضمانات التي يستطيع الاتحاد الأوروبي توفيرها.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورد الرئيس عون بالتأكيد أن الإصلاحات الاقتصادية والمالية والقضائية تمثل حاجة لبنانية قبل أن تكون استجابة لأي مطالب خارجية، مشدداً على أن أي مسار سياسي لا يمكن أن ينجح من دون إصلاح اقتصادي ومالي ومصرفي يعيد الثقة بالدولة ومؤسساتها.</div></p><h2>لقاء مثمر</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">واستعرض عون نتائج لقائه بالرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الذي وصفه بـ«المثمر»، موضحاً أن المحادثات ركزت على تنفيذ «صيغة الإطار»، ولا سيما استكمال الانسحاب الإسرائيلي، وانتشار الجيش اللبناني في المناطق التي يتم الانسحاب منها وفق مبدأ «المناطق النموذجية». </div></p><p class='article-text'>كما دعا دول الاتحاد الأوروبي إلى دعم تنفيذ الاتفاق والحؤول دون عرقلته، معتبراً أنه يمثل السبيل الوحيد لتحقيق الاستقرار في الجنوب، تمهيداً لإنهاء الحرب وإطلاق مرحلة إعادة الإعمار وجذب الاستثمارات.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد الرئيس اللبناني تمسك بلاده باستمرار عمل قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان «يونيفيل»، واصفاً إياها بأنها «الوسيلة الأمثل» خلال المرحلة المقبلة، مشيراً إلى أنه إذا تعذر تمديد مهمتها عبر مجلس الأمن، فإن إنشاء قوة بديلة يمكن أن يسهم في مواكبة تنفيذ الاتفاق ومساندة الجيش في إزالة الألغام ومخلفات الحرب.</div></p><h2>تعزيز انتشار</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وبالتوازي مع التحرك السياسي، تتواصل الإجراءات الميدانية. فقد أطلع وزير الدفاع اللواء ميشال منسي الرئيس عون على إجراءات تعزيز انتشار الجيش في عدد من البلدات والقرى الجنوبية، فيما تواصل فرق الهندسة إزالة الألغام والذخائر غير المنفجرة في بلدة زوطر الغربية تمهيداً لعودة دفعات جديدة من السكان، بحسب الرئاسة اللبنانية. </div></p><p class='article-text'>كما بحث عون مع رئيس الحكومة نواف سلام نتائج زيارة واشنطن والدعم الأمريكي المعلن للجيش اللبناني، فيما أطلع سلام رئيس الجمهورية على زيارته إلى زوطر الغربية عقب الانسحاب الإسرائيلي منها، مؤكداً التزام الدولة بتأمين احتياجات الأهالي وتثبيت بقائهم في قراهم، بالتزامن مع استمرار العمل لاستكمال الانسحاب الإسرائيلي حتى الحدود الجنوبية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">في المقابل، أفادت الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية بأن القوات الإسرائيلية أطلقت النار على أطراف بلدة مجدل زون، ونفذت عمليات نسف في بلدة الخيام وعلى الطرق الرابطة بين حداثا والطيري وكونين، بما يشير إلى استمرار الخروقات الميدانية رغم تراجع وتيرة العمليات منذ إعلان وقف إطلاق النار في 20 يونيو.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبذلك تبدأ «صيغة الإطار» أولى مراحل تنفيذها على الأرض، بعدما انتقلت من تفاهم سياسي أُبرم في واشنطن إلى آلية يفترض أن تواكبها خطوات أمنية وميدانية واقتصادية متوازية، تتقدمها استكمال الانسحاب الإسرائيلي، وتوسيع انتشار الجيش اللبناني، وإعادة الإعمار، إلى جانب الإصلاحات التي ترى بيروت وشركاؤها الدوليون أنها تشكل ركناً أساسياً لاستقرار البلاد على المدى الطويل. </div></p>

نتائج زيارة واشنطن تدخل مرحلة التطبيق.. والجيش يعزز انتشاره جنوباً

لبنان يحشد دعماً أوروبياً لتنفيذ «صيغة الإطار»

<p class='article-text'><div data-empty="false">لقاء الرئيس اللبناني جوزيف عون في واشنطن، أول من أمس، مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب هو لقاء بالغ الأهمية، وهو نقطة تحول وتطور كبرى في «التسويق السياسي» للملف اللبناني داخل البيت الأبيض.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">هذا اللقاء هو أول زيارة لرئيس لبناني لواشنطن بدعوة رسمية منذ العام 2009.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">هذا الانقطاع السياسي يرجع إلى أن واشنطن كانت تعتبر لبنان «دولة تابعة لحكم الولي الفقيه الإيراني تتم إدارتها من الداخل عبر سيطرة وحكم النظام الأمني السوري التابع لآل الأسد».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ظلت لبنان مصنفة أمريكياً على أنها نظام تابع لطهران، لذلك كانت تُعتبر معادية للمصالح الأمريكية في المنطقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لبنان منذ حادث تفجير مقر المارينز في بيروت وعمليات الاختطاف والاغتيالات لدبلوماسيين وصحفيين أمريكيين هي ذكريات مؤلمة، وجروح ما زالت نازفة في أرشيف العلاقات الأمريكية اللبنانية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تغيرت قواعد اللعبة الأساسية:</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">1 - جاء حكم الرئيس ترامب الذي قرر مواجهة التمدد الإيراني في المنطقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">2 - عمليات إسرائيل النوعية ضد قيادات «حزب الله» وكبار كوادره.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">3 - سقوط نظام آل الأسد وتولي نظام جديد الحكم في دمشق يعادي إيران والحزب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجاءت العمليات العسكرية الأخيرة لتؤدي إلى تهجير أكثر من مليون ومئتي ألف لبناني ولبنانية من الجنوب، واحتلال معظم أراضي تلك المناطق، ما أدى إلى تشكيل ضغط مادي ومعنوي من مناصري «حزب الله» على الحزب وعلى طهران اللذين يعانيان من العقوبات المالية والتضييق في التسليح.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لوحظ في هذا اللقاء التاريخي النادر عدة ملاحظات مهمة:</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أولاً: الاحتفاء الذي خص به الرئيس الأمريكي الرئيس عون أو الترحيب الشديد الذي حظي به الرئيس اللبناني.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ثانياً: إعلان ترامب أن إدارته سوف تعطي لبنان الاهتمام المطلوب والاحترام الذي يستحقه في المعاملات بعد عقود من «سوء المعاملة».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ثالثاً: عدم تردد الرئيس ترامب في إبداء الرغبة في الحوار مع «حزب الله إذا طلب منه الرئيس عون ذلك» على حد قوله.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">رابعاً: إبداء الرئيس الأمريكي استعداده لتقديم كل أشكال الدعم سواء في الاستثمارات أو تأهيل الجيش اللبناني لأداء مهامه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">خامساً: كان واضحاً من تصريحات ترامب ومشاعره الظاهرة في اللقاء «الإعجاب والتقارب» بينه وبين الرئيس اللبناني.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وذلك أمر بالغ الأهمية في عهد ترامب حيث يلعب «الاستلطاف الشخصي» دوراً مركزياً في العلاقات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كان أداء الرئيس عون قوياً مؤثراً شارحاً لقضية بلاده دون التورط في أي تنازلات ودون تجاوز أي خطوط تثير الرئيس الأمريكي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">باختصار كان اللقاء ناجحاً تماماً.</div></p>

كان أداء عون قوياً مؤثراً شارحاً لقضية بلاده دون التورط في أي تنازلات

نجاح «عون» في «محطة واشنطن»

<p class='article-text'>في خطوة تحمل أبعاداً أمنية وسياسية تتجاوز حدود الانتشار العسكري التقليدي، بدأ الجيش اللبناني تنفيذ أولى مراحل انتشاره الميداني في عدد من بلدات الجنوب، ضمن ترتيبات جديدة يُنظر إليها باعتبارها اختباراً عملياً لقدرة الدولة اللبنانية على بسط سلطتها واستعادة حضورها في مناطق ظلت لعقود ساحة للتجاذبات الأمنية والعسكرية.</p><p class='article-text'>ودخل الجيش اللبناني بلدة زوطر الغربية،  أمس وواصل اليوم الأربعاء الكشف على معالمها لتفكيك الأسلحة والذخائر من مخلفات الحرب، بغرض تأمين المنطقة وإعادة السكان إليها بأمان، بالتزامن مع انتشار مماثل في بلدتي صريفا وفرون بقضاء بنت جبيل.</p><p class='article-text'>وتندرج هذه المناطق ضمن ما يُعرف بـ«المناطق التجريبية»، التي نص عليها اتفاق إطاري تم التوصل إليه في يونيو الماضي برعاية أمريكية، بهدف اختبار آليات الانتشار العسكري وترتيبات الانسحاب الإسرائيلي التدريجي مقابل تعزيز سلطة الدولة اللبنانية وحصر الوجود المسلح بالمؤسسات الشرعية.</p><p class='article-text'>حراك دبلوماسي<br></p><p class='article-text'>وجاء هذا التطور بالتزامن مع حراك دبلوماسي مكثف قاد الرئيس اللبناني جوزيف عون إلى واشنطن، حيث أجرى مباحثات مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ومسؤولين أمريكيين تناولت سبل دعم الجيش اللبناني وتثبيت الاستقرار في الجنوب، وسط رهانات على أن يشكل هذا المسار مدخلاً لإعادة رسم المشهد الأمني اللبناني.</p><p class='article-text'>وأكد  عون أن نزع سلاح «حزب الله» ممكن إذا كنا صادقين بشأن ما يتطلبه الأمر فعلاً، أي إزالة الاحتلال الإسرائيلي وتولي الجيش اللبناني السيطرة الكاملة وبرنامج إعادة إعمار تديره الدولة وحدها.</p><div id='تحديات'><h2>تحديات</h2></div><p class='article-text'>ويرى مراقبون أن انتشار الجيش في هذه المناطق يمثل أول اختبار ميداني حقيقي لمشروع استعادة الدولة لقرارها الأمني، في ظل سعي السلطات اللبنانية إلى تعزيز حضور المؤسسات الشرعية في الجنوب وتوسيع نطاق سيطرتها على الأرض.غير أن هذا المسار لا يخلو من التحديات؛ فقد شهدت الساعات الأولى من الانتشار حوادث ميدانية تمثلت في إطلاق نار تحذيري من الجانب الإسرائيلي قرب مواقع الجيش في زوطر الغربية، إلى جانب غارات استهدفت مناطق في الجنوب، ما يعكس هشاشة الوضع الأمني واستمرار احتمالات التصعيد رغم التفاهمات القائمة.</p><p class='article-text'>كما يلفت محللون إلى أن نجاح الانتشار العسكري يبقى مرتبطاً بمدى قدرة القوى السياسية اللبنانية على توفير غطاء داخلي داعم لهذا المسار، خصوصاً أن قضية حصرية السلاح بيد الدولة لا تزال تمثل أحد أكثر الملفات حساسية وتعقيداً على الساحة اللبنانية.</p><div id='ثلاثة-سيناريوهات'><h2>ثلاثة سيناريوهات</h2></div><p class='article-text'>في ضوء المعطيات الحالية، يطرح خبراء الشؤون الاستراتيجية ثلاثة سيناريوهات رئيسية لمستقبل الجنوب اللبناني ومسار استعادة السيادة.يتمثل السيناريو الأول في نجاح النموذج المطبق داخل المناطق التجريبية، بما يسمح بتوسيع نطاق انتشار الجيش تدريجياً، ويشجع على استكمال الانسحاب الإسرائيلي من المناطق المتبقية، بالتوازي مع زيادة الدعم الدولي للمؤسسة العسكرية اللبنانية. ويُنظر إلى هذا المسار باعتباره الأكثر انسجاماً مع أهداف الاتفاق الإطاري، لكنه يتطلب استقراراً ميدانياً وتوافقاً سياسياً طويل الأمد.</p><p class='article-text'>أما السيناريو الثاني، الذي يعتبره عدد من المحللين الأقرب إلى الواقع، فيقوم على استمرار التقدم البطيء والمتدرج وسط خروقات أمنية متفرقة وتعقيدات سياسية داخلية. ووفق هذا التصور، ينجح الجيش في تثبيت وجوده ومنع الانفجار الشامل، لكنه يواجه صعوبات في فرض سيادة كاملة وسريعة على مختلف المناطق، ما يبقي الجنوب في حالة توازن هش بين الاستقرار والتوتر.</p><p class='article-text'>في المقابل، لا يستبعد مراقبون سيناريو ثالثاً يقوم على انهيار الترتيبات الحالية نتيجة احتكاكات ميدانية أو خلافات داخلية حادة، الأمر الذي قد يؤدي إلى تجميد الاتفاقات القائمة وعودة المنطقة إلى دائرة المواجهة والتصعيد.استعادة تدريجيةويرى الكاتب السياسي اللبناني حنا صالح أن إعادة انتشار الجيش اللبناني في الجنوب تمثل خطوة أساسية على طريق استعادة الدولة لسيادتها الكاملة، لكنه يؤكد أن هذا المسار لا يمكن أن يتحقق دفعة واحدة، بل يحتاج إلى مراحل متدرجة تترافق مع تثبيت سلطة المؤسسات الشرعية على كامل الأراضي اللبنانية.</p><p class='article-text'>ويقول صالح إن أهمية التطورات الأخيرة تكمن في أنها تنقل لبنان من مرحلة إدارة الأزمات إلى مرحلة بناء الدولة القادرة على فرض حضورها الأمني والسياسي، موضحاً أن بدء انتشار الجيش في بعض المناطق الجنوبية يشكل مؤشراً عملياً على عودة الدولة إلى القيام بدورها الطبيعي بعد سنوات طويلة من التداخل بين الواقعين الأمني والسياسي.</p><p class='article-text'>ويؤكد أن الدعم الدولي المعلن للجيش اللبناني يعزز فرص نجاح هذه العملية، كما أن أي انسحاب إسرائيلي تدريجي من الأراضي اللبنانية سيمنح المؤسسة العسكرية مساحة أكبر لترسيخ وجودها وتوسيع نطاق انتشارها بما يخدم استقرار المناطق الحدودية.</p><p class='article-text'>ويضيف أن استعادة السيادة لا ترتبط فقط بالانتشار العسكري، بل أيضاً بقدرة الدولة على تنفيذ التزاماتها السياسية والأمنية، وفي مقدمتها حصر القرار الأمني والعسكري بالمؤسسات الشرعية، معتبراً أن نجاح هذه الخطوات من شأنه أن يعزز الاستقرار الداخلي ويعيد ثقة المجتمع الدولي بلبنان.اختبار للسيادة.</p><p class='article-text'>من جانبه، يرى الكاتب والباحث السياسي الدكتور ميشال الشمّاعي أن بدء تنفيذ اتفاق الإطار يشكل نقطة انطلاق مهمة على طريق استعادة السيادة اللبنانية بصورة تدريجية، معتبراً أن الاتفاق يفتح الباب أمام إعادة انتشار الجيش اللبناني في المناطق الجنوبية وتعزيز حضور الدولة على الأرض.</p><p class='article-text'>ويقول الشمّاعي إن تطبيق «المناطق التجريبية» يمثل اختباراً عملياً لقدرة المؤسسات الشرعية على بسط سلطتها، موضحاً أن نجاح هذه التجربة سيسمح بتوسيع نطاق انتشار الجيش تدريجياً ليشمل مختلف المناطق الجنوبية، وصولاً إلى استعادة السيطرة الكاملة للدولة على أراضيها.ويؤكد أن مفهوم السيادة يبدأ فعلياً عندما تصبح مسؤولية الأمن والدفاع محصورة بالمؤسسات الرسمية، مشيراً إلى أن المرحلة الحالية قد تؤسس لإنهاء حالة ازدواجية القرار الأمني والعسكري التي طبعت المشهد اللبناني خلال العقود الماضية.</p><p class='article-text'>ويضيف أن استعادة الجيش اللبناني لانتشاره الكامل من شأنها أن تعيد ملفي الحرب والسلم إلى إطار المؤسسات الدستورية اللبنانية، باعتبارها الجهة المخولة حصراً باتخاذ القرارات السيادية المرتبطة بالأمن الوطني.</p>

لبنان أمام مرحلة جديدة.. هل يقود انتشار الجيش إلى استعادة القرار السيادي؟

<p class='article-text'><div data-empty="false">أكد رئيس مجلس النواب اللبناني  نبيه بري ضرورة التمسك بتثبيت وقف إطلاق النار وضمان الانسحاب الإسرائيلي الكامل من الأراضي الجنوبية المحتلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال بري ، في تصريح لموقع "الأفضل نيوز" الإعلامي المحلي نشره اليوم الإثنين، إن رئيس  الجمهورية جوزف  عون اتصل به قبيل مغادرته إلى واشنطن لوضعه في صورة الزيارة والتشاور حول ركائز الموقف اللبناني، كاشفاً عن أنه "أكد له ضرورة التمسك بأمرين وهما تثبيت وقف إطلاق النار وضمان الانسحاب الإسرائيلي الكامل من الأراضي الجنوبية المحتلة."</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكّد بري أنه "يتمنى أن يفضي لقاء الرئيس عون مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى تحقيق نتائج إيجابية وجدية لصالح تحرير لبنان وتحصيل حقوقه الثابتة التي نتمسك بها"، مشيراً إلى أن "ما يهمه هو الوصول بالفعل إلى حل حقيقي وليس من أين يأتي هذا الحل".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبشأن انزلاق المنطقة إلى الحرب مجدداً في ظل التصعيد الأمريكي - الإيراني، قال بري إن الذي يحصل حالياً هو " شكل من أشكال الحرب".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى مستوى الشأن الداخلي، أعرب رئيس المجلس النيابي عن استغرابه محاولة البعض تحميله أو تحميل "الثنائي"( حركة أمل وحزب الله) مسؤولية عدم إقرار عدد من القوانين الحيوية في الجلسة التشريعية التي عُقدت أخيراً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكشف بري عن أن "معاونه السياسي النائب علي حسن خليل ونائب رئيس المجلس إلياس بوصعب أَجريا مشاورات جانبية في كواليس الجلسة لترتيب الأمور وكدنا نصل إلى نتيجة كان من شأنها أن تدفع نحو إقرار قانون العفو لولا انسحاب نواب معروفين وتعطيل النصاب."</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يذكر أن الرئيس عون توجّه إلى واشنطن اول أمس  السبت الماضي، تلبية لدعوة من الرئيس الأمريكي والتقى أمس الأحد وزير الخارجية الأمريكية ماركو روبيو ، على أن يستقبله الرئيس ترامب  غدا الثلاثاء  في البيت الأبيض. كما ستكون للرئيس عون سلسلة لقاءات مع أعضاء من مجلس الشيوخ والمسؤولين في الإدارة الأمريكية.</div></p>

بري يدعو إلى الانسحاب الإسرائيلي الكامل من جنوب لبنان

<p class='article-text'>توج الاجتماع الذي عُقد في العاصمة الإيطالية بالإعلان عن إطلاق المنطقتين التجريبيتين في جنوب لبنان، خلال الأيام المقبلة، في إطار المسار التفاوضي الجاري. فيما سيكون اجتماع تكميلي لمفاوضات روما سيجمع وفدين عسكريين لبنانياً وإسرائيلياً برعاية أمريكية قريباً لوضع آليات التنفيذ، فهل ينجح الجيش اللبناني في فرض سيادته بضمانة أمريكية؟ وبحسب المعلومات لن يطرأ أي تغيير على المنطقتين التجريبيتين اللتين جرى الاتفاق عليهما، إذ ستبقى منطقة زوطر المحتلة جزئياً ومنطقة فرون غير المحتلة. متحدثاً عن اجتماع تكميلي لمفاوضات روما سيجمع وفدين عسكريين لبنانياً وإسرائيلياً برعاية أمريكية.</p><p class='article-text'>وفي السياق أعلنت السفارة الأمريكية في لبنان اختتام المحادثات التي استمرت يومين، ووصفتها بأنها كانت «مثمرة وإيجابية»، موضحة أنه تم الاتفاق على هيكل ومبادئ توجيهية لعملية المنطقة التجريبية، على أن تُستكمل اللمسات الأخيرة عليها، وتبدأ عملية التنفيذ خلال الأيام المقبلة.وأضافت السفارة أن المرحلة المقبلة ستشهد انتقالاً إلى محادثات فنية موسعة، تركز على تنفيذ مختلف جوانب «الإطار الثلاثي»، بهدف التوصل إلى اتفاق شامل بين لبنان وإسرائيل.</p><p class='article-text'>وفي ظل الأجزاء الإيجابية تدور تساؤلات حول مدى قدرة الأطراف المعنية ورغبتهم الحقيقية في تنفيذ الشروط الصعبة ميدانياً، وعلى رأسها انسحاب إسرائيل من «المناطق التجريبية» ونشر الجيش اللبناني، أم يظل الاتفاق قيد تعقيدات الواقع ومن ثم ينهار في أول اختبار عملي؟</p><p class='article-text'>في هذا الصدد يرى محللون عسكريون واستراتيجيون أن انتقال المفاوضات في جولة روما المنتظرة إلى مرحلة «التنفيذ الفعلي» يواجه جداراً سميكاً من العقبات الميدانية، وأنه وعلى الرغم من أن جدول أعمال المفاوضات يبحث انسحاباً إسرائيلياً تدريجياً يبدأ من منطقتين تجريبيتين محددتين في الجنوب، إلا أن تل أبيب لا تزال تربط تقدم هذا المسار بتفكيك البنية التحتية العسكرية لـ«حزب الله».</p><div id='فرض-واقع-بقوة-السلاح'><h2>فرض واقع بقوة السلاح</h2></div><p class='article-text'>يشير خبراء أمنيون إلى أن استمرار القصف الإسرائيلي وعمليات التفجير الميدانية لقرى الحافة الحدودية يعكس رغبة إسرائيلية في فرض واقع أمني عازل بقوة السلاح، مما يفرغ التعهدات الدبلوماسية من مضمونها ويجعل انسحابها الفعلي مرهوناً بمكاسب أمنية تتجاوز سقف ما يقبله لبنان.في المقابل تذهب قراءات سياسية إلى أن معضلة التنفيذ الكبرى تكمن في الداخل اللبناني؛ فالضمانة الأساسية التي تقدمها بيروت لتنفيذ الاتفاق تستند إلى «الشرعية اللبنانية» ومؤسسات الدولة الرسمية ممثلة بالجيش اللبناني الذي أظهر جهوزية فنية للانتشار في تلك المناطق.</p><p class='article-text'>هذا الانقسام يثير مخاوف حقيقية من قيام أطراف اللادولة بتفجير الوضع عسكرياً لإجهاض الاتفاق، ما قد يدفع إسرائيل إلى استئناف العمليات العسكرية الشاملة وتدمير المسار التفاوضي برمته.وفي هذا السياق تكتسب زيارة رئيس الجمهورية اللبنانية المرتقبة إلى واشنطن في 21 من الشهر الجاري أهمية استثنائية لانتزاع تعهدات أمريكية حاسمة لفرض خطة الانسحاب من المناطق التجريبية وتأمين الدعم اللوجستي والمالي لانتشار الجيش.</p><div id='فرصة-تاريخية'><h2>فرصة تاريخية</h2></div><p class='article-text'>يرى الكاتب والباحث السياسي الدكتور ميشال الشمّاعي، أن «اتفاق الإطار» يمثل الملاذ الوحيد والفرصة التاريخية لإنهاء حالة الحرب السرمدية والمستمرة بين لبنان وإسرائيل. ويُوضح أنه على الرغم من الصعوبات البالغة التي تواجه هذا المسار، لا سيما ما يتعلق بآليات الانسحاب الإسرائيلي ومدى جهوزية الجيش اللبناني للانتشار في «المناطق التجريبية»، إلا أن الجيش يمتلك القدرة الكاملة على تولي هذه المهام الميدانية.</p><p class='article-text'>ويُؤكد الدكتور الشمّاعي في تصريحات خاصة لـ«البيان» أن الضمانة الأساسية لتطبيق بنود الاتفاق من الجانب اللبناني تكمن في أن «الشرعية اللبنانية» المتمثلة في الدولة ومؤسساتها هي التي أبرمت هذا الاتفاق وتلتزم بتنفيذه، وليس أي فريق محلي ترعاه قوى إقليمية، في إشارة واضحة إلى جماعة "حزب الله.></p><p class='article-text'>في المقابل، يُشير إلى أن الولايات المتحدة تلعب دور الضامن الأساسي للجانب الإسرائيلي؛ حيث تكتسب زيارة رئيس الجمهورية اللبنانية المرتقبة إلى واشنطن في الحادي والعشرين من الشهر الحالي أهمية استراتيجية، كونها تهدف إلى انتزاع ضمانات أمريكية حاسمة تُلزم إسرائيل بالانسحاب من المناطق التجريبية المتفق عليها.ومع ذلك يَخلص الشمّاعي إلى مقاربة تحليلية حذرة، محذراً من أن هذا الاتفاق لا يناسب الأجندة الإيرانية في لبنان التي يمثلها "حزب الله؛ ما يرفع منسوب التخوف من قيام الحزب بتفجير الواقع الميداني، سواء عبر تحركات في الداخل اللبناني أو في المنطقة الحدودية بالجنوب</p><p class='article-text'>.ويُشدد على أن أي مغامرة ميدانية من هذا النوع ستكون كفيلة بإعادة إسرائيل إلى ساحة الحرب الشاملة والإطاحة بالاتفاق الدبلوماسي بأكمله. الضمانات الحقيقيةبينما يقدم الباحث السياسي أحمد المصري، قراءة تحليلية مغايرة للمشهد المتفائل المحيط بجولة مفاوضات روما؛ إذ يرى أن الرهان على «اتفاق الإطار» كحل سحري لإنهاء الصراع هو نوع من الإفراط في المثالية السياسية التي لا تتماشى مع وقائع الميدان.</p><p class='article-text'>ويؤكد المصري أن غياب الضمانات الحقيقية لإلزام إسرائيل بالانسحاب المتزامن، وتصاعد المواجهة الأمريكية الإيرانية إقليمياً، يحوّلان جولة روما إلى منصة لإدارة النزاع لا لحله، ويجعلان من فكرة «السلام المؤقت» طموحاً يصعب ترجمته عملياً ما لم تتغير الحسابات الاستراتيجية الكبرى خارج الحدود اللبنانية.</p>

بعد لقاء روما المثمر.. هل ينجح الجيش اللبناني في فرض سيادته بضمانة أمريكية؟

<p class='article-text'><div data-empty="false">بعد أيام من الإعلان عن اتفاق الإطار برعاية أمريكية، تتسارع التطورات السياسية والميدانية في جنوب لبنان بوتيرة تعكس اتساع الفجوة بين بنود الاتفاق والواقع على الأرض. ففي وقت تتمسك فيه الدولة اللبنانية بضرورة الانسحاب الإسرائيلي باعتباره المدخل لاستكمال تنفيذ التفاهمات وانتشار الجيش، تواصل إسرائيل عملياتها العسكرية وتؤكد بقاء قواتها في المناطق التي تسيطر عليها، فيما امتد السجال إلى مستقبل القرى الحدودية وشكل المرحلة المقبلة في الجنوب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي هذا السياق، أكد الرئيس اللبناني جوزيف عون، خلال اتصال عبر تقنية الفيديو مع مجموعة العمل الأمريكية من أجل لبنان، أن بقاء القوات الإسرائيلية في الأراضي اللبنانية «يقوض شرعية الدولة.</div></p><p class='article-text'>ويمنع انتشار الجيش وأسس تحقيق السلام العادل والدائم»، داعياً الإدارة الأمريكية إلى الضغط على إسرائيل لتحقيق الانسحاب، معتبراً، وفق ما نقلته الرئاسة اللبنانية والوكالة الوطنية للإعلام، أن الانسحاب يمثل «مفتاح أي تقدم حقيقي وملموس وواقعي» على مسار السلام والاستقرار في الجنوب.</p><h2>حجر الأساس</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف عون أن الجيش اللبناني والقوى الأمنية يشكلان «حجر الأساس للاستقرار والأمن» في الجنوب وعودة السكان إلى بلداتهم، معتبراً أن خيار التفاوض أصبح المسار المتبقي بعد الحرب، بعد فشلها في تحقيق الأهداف المعلنة لها.</div></p><p class='article-text'>ومحذراً من أن استمرار ما وصفه بـ«التعنت الإسرائيلي» في البقاء داخل الأراضي اللبنانية لن يكون في مصلحة الأهداف التي تسعى إليها الولايات المتحدة ولبنان لاستعادة سيادة الدولة وتعزيز مؤسساتها.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما شدد على أن عودة الحرب الأهلية «غير مطروحة على الرغم من كل المحاولات التي يبذلها البعض من أجل إيقاظ الفتنة»، مشيداً بدور رئيس مجلس النواب نبيه بري في دعم التهدئة والتحذير من الفتنة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجاءت هذه المواقف في وقت استمرت فيه العمليات العسكرية الإسرائيلية في الجنوب اللبناني. فبعد عمليات نسف واسعة نفذها الجيش الإسرائيلي، أمس، في مدينة بنت جبيل، ولقيت إدانات عربية، أعلنت وزارة الصحة اللبنانية، وفق الوكالة الوطنية للإعلام، مقتل أربعة أشخاص، بينهم ثلاث نساء، في غارة إسرائيلية استهدفت سيارة في بلدة النبطية الفوقا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبالتوازي مع التطورات الميدانية، اتسع السجال السياسي عقب تصريحات رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، في مقابلة مع قناة «فوكس نيوز»، التي زعم فيها أن بعض القرى المسيحية في جنوب لبنان طلبت الانضمام إلى إسرائيل لكي تكون محمية من مقاتلي «حزب الله».</div></p><h2>رفض لبناني</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وقوبلت هذه التصريحات برفض لبناني. فقد نفى رئيس بلدية رميش حنا العميل، في تصريحات نقلتها الوكالة الوطنية للإعلام، صحة تلك المزاعم، مؤكداً أن أياً من البلدات الجنوبية لم يطلب الانضمام إلى إسرائيل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أشاد رئيس مجلس النواب نبيه بري، في بيان، بمواقف رؤساء البلديات والفعاليات المحلية، ولا سيما في البلدات الحدودية، معتبراً أنها تؤكد تمسك أبناء الجنوب بأرضهم وهويتهم الوطنية، ومحذراً من «الأكاذيب والأباطيل» التي قال إن هدفها إثارة الفتنة بين أبناء المناطق الحدودية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ودعا بري الدولة اللبنانية والمجتمعين العربي والدولي إلى التحرك لوقف ما وصفه بعملية «التدمير الممنهج» التي تتعرض لها بلدات جنوبية، معتبراً أن استمرار عمليات النسف والتدمير في بنت جبيل ومرجعيون والنبطية وصور يعكس، بحسب تعبيره، «النوايا الحقيقية» لإسرائيل تجاه تلك المناطق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتأتي هذه التطورات بينما يستعد لبنان وإسرائيل للانتقال إلى مرحلة تنفيذ اتفاق الإطار الذي أُعلن برعاية أمريكية، وينص على انسحاب إسرائيلي تدريجي من المناطق التي توغلت إليها القوات الإسرائيلية، مقابل انتشار الجيش اللبناني واتخاذ ترتيبات أمنية متبادلة. </div></p><p class='article-text'>إلا أن الاتفاق لا يتضمن جدولاً زمنياً ملزماً للانسحاب، كما يواجه رفضاً من ميليشيا «حزب الله»، في حين يؤكد مسؤولون إسرائيليون استمرار الوجود العسكري في الجنوب إلى حين تحقيق ما تصفه إسرائيل بمتطلباتها الأمنية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي ظل استمرار العمليات العسكرية والمواقف السياسية المتبادلة، تبقى ملفات الانسحاب الإسرائيلي، وانتشار الجيش اللبناني، وتنفيذ اتفاق الإطار، ومستقبل المناطق الحدودية، محور المرحلة المقبلة، فيما تتواصل الجهود الأمريكية والدولية لدفع مسار تنفيذ التفاهمات وتقليص الفجوة بين ما تنص عليه الاتفاقات وما تفرضه الوقائع الميدانية.</div></p>

استمرار الغارات والوجود الإسرائيلي يواكب الضغوط لتنفيذ التفاهمات

جنوب لبنان... اتفاق الإطار في مواجهة الوقائع على الأرض

<p class='article-text'>تعكس زيارة إيمانويل ماكرون المرتقبة إلى دمشق رغبة باريس في ترسيخ مكانتها كطرف فاعل دبلوماسياً وأمنياً واقتصادياً خلال المرحلة الانتقالية في سوريا، غير أن تحركاتها تعتمد بشكل كبير على حلفاء رئيسيين، لا سيما واشنطن ودول الخليج التي تؤدي دوراً محورياً في رسم ملامح مستقبل البلاد.</p><p class='article-text'><b>دعم الانتقال السياسي</b></p><p class='article-text'>قاد الرئيس السوري أحمد الشرع تحالفاً عسكرياً إسلامياً أطاح بنظام بشار الأسد في ديسمبر 2024. وقد بدأت فترة انتقالية مدتها خمس سنوات في مارس 2025، على أن تُتوج بإجراء انتخابات عامة.</p><p class='article-text'>وقد اختار الرئيس الفرنسي، الذي سيصبح أول قائد دولة غربية يزور سوريا منذ سقوط النظام السابق، دعم التحالف  بقيادة الشرع، مع حثه الرئيس السوري في الوقت نفسه على ضمان "حماية جميع السوريين من دون استثناء، بغض النظر عن أصولهم أو ديانتهم أو معتقداتهم أو آرائهم".</p><p class='article-text'><b> مكافحة الإرهاب </b><br></p><p class='article-text'>تواصل فرنسا التزاماتها في إطار التحالف الدولي ضد تنظيم الدولة الإسلامية، خشية عودة التنظيم للظهور بما قد يهدد الأمن الأوروبي. فعلى سبيل المثال، انضمت فرنسا في أوائل يناير إلى المملكة المتحدة في شن غارات جوية استهدفت بنى تحتية للتنظيم في سوريا.</p><p class='article-text'> ومن المتوقع أن يتناول الرئيس الفرنسي قضية الجهاديين الفرنسيين تحديداً، لا سيما أولئك الذين يقودهم الفرنسي-السنغالي عمر ديابي (المعروف باسم عمر أومسن)، والمتحصنون في مخيم بمنطقة حارم قرب الحدود التركية.</p><p class='article-text'><b> دعم إعادة الإعمار </b><br></p><p class='article-text'>قدّر البنك الدولي تكلفة إعادة إعمار سوريا بأكثر من 216 مليار دولار. ويشير الباحث الفرنسي المتخصص في الشأن السوري فابريس بالانش إلى أن "الواقع هو أننا أمام بلد يغرق في أزمة اقتصادية ويفتقر إلى كل شيء، ويعود صموده فقط إلى الأموال التي يرسلها السوريون في المهجر".</p><p class='article-text'>ويلفت بالانش إلى أن 1,5 مليون سوري يعيشون في أوروبا، إضافة إلى أعداد كبيرة من السوريين في تركيا ولبنان وأماكن أخرى.</p><p class='article-text'>وبحسب بالانش، فإن عملية إعادة الإعمار لم تبدأ بعد، وهي تعتمد بدرجة كبيرة على دول الخليج العربية التي انصرف اهتمامها نحو تبعات حرب إيران. مع ذلك، سيرافق الرئيس الفرنسي وفد من قادة الأعمال، حيث ستكون مذكرات التفاهم حاضرة على جدول الأعمال.</p><p class='article-text'>يقول أوغستان دو كاستيه، رئيس شركة "نوفاكامب" المتخصصة في البنية التحتية الحيوية، ولا سيما المياه والطاقة في مناطق الأزمات: "منذ اندلاع الأزمة الأوكرانية، تبلورت إرادة سياسية في فرنسا لتشجيع الشركات الفرنسية على العمل في الدول التي تشهد أزمات، ومن بينها سوريا". ومن جانبها، "تبذل السلطات السورية قصارى جهدها لجذب الشركات".</p><p class='article-text'>"نوفاكامب" واحدة من الشركات الفرنسية الساعية للعمل في سوريا، على غرار "سي إم إيه-سي جي إم" التي وقعت اتفاقاً مع دمشق في مايو 2025 لإنشاء رصيف جديد في ميناء اللاذقية.</p><p class='article-text'>لكن دو كاستيه يحذّر من أنه "طالما بقيت هناك عقوبات قائمة، فستظل سوريا خاضعة للقيود"، مشيراً إلى أن صندوق النقد الدولي "لم يفتح الأبواب بعد" أمام التمويل، ما يمثل عائقاً أمام تأمين أي تمويلات لازمة لإعادة إعمار البلاد.</p><p class='article-text'><b>دور دبلوماسي محدود </b><br></p><p class='article-text'>بعيداً عن جهود إعادة الإعمار التي تهدف إلى تحقيق الاستقرار في سوريا، تسعى فرنسا بكل الوسائل لمنع دمشق من الانخراط في الشأن اللبناني، في وقت تدفع الولايات المتحدة السلطات السورية للتدخل من أجل "التعامل" مع حزب الله الموالي لإيران، والذي يخوض حرباً مع إسرائيل.</p><p class='article-text'>ويشير دوني بوشار، السفير السابق والخبير في المعهد الفرنسي للعلاقات الدولية، إلى أن "الأحداث الأخيرة تظهر أن فرنسا تعاني من تهميش كبير في مختلف أزمات الشرق الأوسط".</p><p class='article-text'>ويضيف: "من الصعب للغاية على فرنسا، كما الحال بالنسبة لكل الدول الأوروبية، العودة إلى دائرة التأثير في ظل المناخ الراهن"، إلا إذا تم ذلك عبر تمويل من الاتحاد الأوروبي.</p><p class='article-text'>ويرى فابريس بالانش أن زيارة إيمانويل ماكرون إلى سوريا تنطوي على "مخاطر"، مشيراً إلى أن هذه الزيارة، التي تضفي فعلياً مشروعية على القيادة السورية الجديدة، ستخضع لتدقيق شديد، لا سيما من جانب إسرائيل التي تشهد علاقاتها مع فرنسا توتراً حاداً.</p>

كيف تخطط باريس لإعادة التموضع في قلب المشهد السوري

<p class='article-text'><div data-empty="false">وضع لبنان خطوطه الحمر فيما يتعلق بمفاوضاته مع إسرائيل، إذ شدد على أنه لن يفرط في أي جزء من أراضيه، وأن هدف اتفاق الإطار هو الانسحاب الإسرائيلي الكامل، مع الثبات على موقف حصر السلاح بيد الدولة. </div></p><p class='article-text'>وأكد الرئيس اللبناني، جوزاف عون، أنه لن يفرط بأي جزء من أراضي لبنان، بعد تأكيد إسرائيل، على لسان مسؤولين فيها، أن جيشها سيبقى في الجنوب ما دام حزب الله يشكل تهديداً، من دون تحديد جدول زمني للانسحاب.</p><p class='article-text'>وقال عون، وفق ما نقلت عنه الرئاسة، إن المفاوضات المباشرة التي يخوضها لبنان مع إسرائيل ليست خيانة بل هي حرب دبلوماسية من غير دماء تزهق هدراً.</p><p class='article-text'>وأوضح أن الدولة قررت خوض المفاوضات لتحصيل حقوقها وضمان الانسحاب الإسرائيلي من أراضيها.</p><p class='article-text'>وأكد عون أنها الخيار الأسلم والأقل كلفة على لبنان بعدما تكبد ما تكبده من خسائر، مضيفاً: «لن نفرّط بأي شبر من أرض لبنان، وليُحكم علينا من خلال التطبيق».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">على صعيد آخر، أكد عون تمسك لبنان بإقامة علاقات أخوية مع سوريا قائمة على التعاون والتنسيق وعدم التدخل في الشؤون الداخلية لكلا البلدين. </div></p><p class='article-text'>ونقل بيان للرئاسة اللبنانية عن عون قوله، خلال استقباله وزير الخارجية السوري، أسعد الشيباني، إنه مرتاح للتنسيق بين البلدين لا سيما في مجالات ضبط الحدود ومنع تهريب الأشخاص والسلاح وكل ما هو مسيء لأمن البلدين، مشدداً على الحرص على استقرار سوريا تماماً، كما تحرص سوريا على استقرار لبنان.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف: «أكد لي الرئيس أحمد الشرع في أكثر من لقاء واتصال أن دور سوريا لن يكون مثل دورها في الماضي، وأن صفحة جديدة فتحت بين البلدين لن تكون فيها سوريا مع طرف ضد آخر بل إلى جانب جميع اللبنانيين». </div></p><p class='article-text'>ورحب عون بتشكيل اللجنة العليا بين البلدين للحفاظ على مصالح لبنان وسوريا على حد سواء.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">بدوره، أكد الشيباني للرئيس جوزاف عون، أن لا نية لسوريا للتدخل عسكرياً في لبنان، ناقلاً له دعوة رسمية من نظيره السوري لزيارة دمشق، وفق بيان صادر عن الرئاسة اللبنانية. ولفت الشيباني إلى أن بلاده تدعم أي مسار سياسي يصب في مصلحة لبنان واستقراره.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ونقلت «الوكالة الوطنية للإعلام» في لبنان، عن الشيباني قوله في مؤتمر صحفي مشترك، مع رئيس الحكومة اللبنانية، نواف سلام: «تأتي زيارتي إلى لبنان لتترجم الموقف الداعم للبنان حكومة وشعباً».</div></p><h2>مطالب ضغط</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">إلى ذلك، طالب جوزاف عون المجتمع الدولي بالضغط على إسرائيل لتطبق مندرجات صيغة الإطار التي تم إقرارها في المفاوضات اللبنانية-الأمريكية-الاسرائيلية في واشنطن وعدم عرقلة تنفيذها. </div></p><p class='article-text'>وأضاف عون خلال لقائه جان أرنو، المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة المعني بنزاع الشرق الأوسط وتداعياته: «إزالة أي سبب يمكن أن يؤدي الى استمرار الوضع الراهن في الجنوب»، مشدداً على ضرورة دعم الجيش ليتمكن من القيام بالمهام المطلوبة منه في المرحلة المقبلة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جهته أكد أرنو دعم الأمم المتحدة لما يقوم به لبنان من خطوات لحفظ سيادته واستقلاله وبسط سلطة الدولة على كل الأراضي اللبنانية وفي مقدمتها الجنوب، وكذلك دعم الجيش والاستمرار في تقديم المساعدات الإنسانية للمدنيين.</div></p><h2>انسحاب كامل</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">من جهته، شدد رئيس الحكومة اللبنانية، نواف سلام، على أن هدف اتفاق الإطار واضح وهو الانسحاب الإسرائيلي الكامل، مشدداً على أنه لا صدام مع حزب الله ولا تراجع عن حصر السلاح. </div></p><p class='article-text'>وقال سلام في مقابلة قناة «ل. بي. سي آي»، إن الحكومة تعمل على تأمين بيوت جاهزة توضع في القرى التي تنسحب منها إسرائيل، بهدف تثبيت الأهالي في أرضهم ريثما تتم إعادة الإعمار، مشيراً إلى أن العمل جارٍ أيضاً على إعادة شبكة الاتصالات في الجنوب خلال 10 أيام إلى نحو 90% مما كانت عليه قبل الحرب.</p><p class='article-text'>وأضاف أن الدولة تعمل منذ أسابيع على إعداد خطة لعودة الناس إلى بيوتهم وأراضيهم في الجنوب وفي مختلف مجالات البنى التحتية، مع وجود خطط مفصلة لكل منطقة، لافتاً إلى أن لا وقت لتفويت المزيد من الفرص.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى الصعيد السياسي أكد أنه لا يسعى لمواجهة مع حزب الله، لكن لا هو ولا الحكومة يخضعان لأي ابتزاز، مشدداً على المطالبة بالالتزام باتفاق الطائف والقرار 1701 وإعلان وقف الأعمال العدائية والبيان الوزاري. </div></p><p class='article-text'>وأشار رئيس الحكومة إلى أن الحكومة كانت دعت مع فرنسا والسعودية وقطر وغيرها إلى مؤتمر في باريس لدعم الجيش اللبناني، معتبراً أن المطلوب هو تعزيز قدرات المؤسسة العسكرية، ومؤكداً في الوقت نفسه رفض الانزلاق إلى صدام داخلي أو حرب أهلية.</p><h2>حصر سلاح</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف أن الحكومة كانت طلبت من الجيش وضع خطة تنفيذية لحصر السلاح بيد الدولة، وقد تم إعدادها وعرضها على مجلس الوزراء ورحب بها، وبدأ تنفيذ المرحلة الأولى منها، قبل أن تتبدل الأوضاع على الأرض ما استدعى تحديثها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي ملف المفاوضات أوضح سلام أن أي مسار يجب أن يبقى ضمن الثوابت والبيان الوزاري، وأن الهدف من الإطار هو تحديد مسار يؤدي إلى الانسحاب الإسرائيلي وعودة الأهالي وإعادة الإعمار، مع إمكانية وضع جدول زمني في الجولات المقبلة.</div></p><p class='article-text'>وأشار إلى أن الانسحاب المرتقب يشمل قرى بينها زوطر الغربية وزوطر الشرقية، على أن يتولى الجيش اللبناني الانتشار وبسط سلطته في المناطق التي ينسحب منها الجيش الإسرائيلي.</p><p class='article-text'>وبشأن ملف الجنوب، أكد سلام أن الهدف هو أن يكون كل سلاح على الأراضي اللبنانية بإمرة الجيش اللبناني، مشدداً على أن بسط سلطة الدولة يشمل كامل الأراضي اللبنانية.</p>

نتائج البحث عن: السياسي اللبناني